المغرب يوقف تصدير الطماطم إلى إفريقيا لمواجهة الغلاء وضمان تموين الأسواق

المغرب يوقف تصدير الطماطم إلى إفريقيا لمواجهة الغلاء وضمان تموين الأسواق
ناظور سيتي: متابعة

قررت السلطات المغربية وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة والحد من ارتفاع أسعارها، وفق ما أكده الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، ومصدر حكومي لوكالة “رويترز”.

وأوضح المصدر الحكومي أن القرار يندرج في إطار تنظيم السوق الداخلية واستقرار الإمدادات، مشيراً إلى أن الصادرات نحو الأسواق الإفريقية ستُستأنف قريباً.




ويأتي هذا الإجراء على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار الطماطم داخل الأسواق المغربية، نتيجة تراجع الإنتاج بمنطقة سوس ماسة، التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج هذه المادة بالمملكة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات. وأفاد أضرضور بأن السلطات أبلغت المصدرين الموجهة منتجاتهم إلى الأسواق الإفريقية بقرار وقف التصدير، دون تحديد مدة زمنية لتنفيذه.

ولا يشمل قرار وقف التصدير الطماطم مرتفعة الثمن الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات المغربية، علماً أن المغرب يعد ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التمييز في سياق تدابير سبق أن اعتمدتها السلطات خلال السنوات الماضية، من خلال فرض قيود على تصدير بعض المنتجات الفلاحية الطازجة، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات الاستهلاك الم7حلي.

وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال تصريحاته الصحفية الخميس، أن الحكومة تمنح الأولوية لتحقيق السيادة الغذائية، دون تقديم توضيحات مباشرة بشأن قرار وقف صادرات الطماطم. كما سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أعلن توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات المواد الغذائية، في إطار مساعي الحد من ارتفاع الأسعار، بالتوازي مع مواصلة دعم النقل والتخطيط لإحداث شركات جهوية للتوزيع لتقليص الوسطاء وتكاليف وصول المنتجات إلى المستهلكين.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجلت الصادرات الفلاحية المغربية ارتفاعاً بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 33,1 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3,4 مليارات دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وفق المعطيات التي أوردتها وكالة «رويترز». ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتنظيم تدفق المنتجات الفلاحية نحو الخارج، بما يضمن التوازن بين الالتزامات التصديرية ومتطلبات السوق الوطنية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *