زيارة رسمية: رئيسة الحكومة تحل بالعاصمة الروسية موسكو
حلت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، صباح اليوم الأضحت بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك قصد تمثيل المملكة المغربية في فعاليات الدورة الثالثة للقمة الروسية الإفريقية الملتئمة طيلة يومي الثامن والتاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
ويأتي هذا الموعد الدولي الوازن ليجمع القيادة الروسية بوفود رفيعة المستوى تمثل مختلف عواصم القارة الإفريقية، بهدف تدارك آفاق التعاون الثنائي ومتعدد الطرف في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتوسيع مجالات الشراكة المشتركة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي ترسم معالم العلاقات الدولية الراهنة.
وتتوزع الأجندة النقاشية للقمة على محاور استراتيجية حيوية تمس قطاعات التجارة، والاستثمار المتبادل، والطاقة، والأمن الغذائي، وتطوير البنيات التحتية، فضلاً عن مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والشراكات الإنسانية، ويتزامن الحدث مع انعقاد فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي الرامي إلى تحويل التفاهمات الدبلوماسية والسياسية إلى مشاريع عملية وفرص استثمار ملموسة.
وتكتسي هذه المحطة امتدادا طبيعيا لمسار القمم الروسية الإفريقية المتواصلة، والتي انطلقت دورتها التأسيسية بمدينة سوتشي سنة ألفين وتسعة عشر، قبل أن تستضيف مدينة سانت بطرسبورغ النسخة الثانية سنة ألفين وثلاثة وعشرين، حيث تسعى موسكو من خلال هذه المواعيد إلى ترسيخ حضورها الجيوسياسي والاقتصادي بالقارة الإفريقية، فيما تراهن البلدان الإفريقية على تنويع شركائها الاستراتيجيين واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتأمين السبل الكفيلة بتطوير قطاعات التصنيع والطاقة وتحقيق السيادة الغذائية.
وعلى الصعيد الثنائي، تكتسي مشاركة الوفد المغربي برئاسة رئيسة الحكومة أهمية بالغة تعكسها متانة الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي تجمع الرباط وموسكو، والتي أرست دعائمها الزيارة الملكية المولوية التاريخية للملك محمد السادس إلى روسيا سنة ألفين وستة عشر، والتي توجت بخطوات متقدمة لتوسيع أفق التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي. وقد تعزز هذا المسار في شهر أكتوبر من سنة ألفين وخمسة عشر بانعقاد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة المغربية الروسية برئاسة وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي دميتري باتروشيف، والتي أسفرت عن تتويج التنسيق المؤسساتي بتوقيع آليات قانونية شملت اتفاقيات للتعاون في قطاع الصيد البحري وبروتوكولات لتبادل المعطيات الجمركية.
