الإحالات على التقاعد بالوظيفة العمومية: أكثر من 70 ألف مغادرة مرتقبة
أظهر تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن حجم الإحالات على التقاعد في صفوف موظفو الدولة المدنيين سيبلغ 70.266 موظفا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030.
ووفقا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتركز هذه المغادرات بشكل أساسي في قطاعات حيوية، على رأسها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بـ 28.012 مستفيدا، تلاه وزارة الداخلية بـ 15.945 موظفا، ثم قطاع الصحة بـ 5.645 موظفا، والتعليم العالي بـ 4.793 موظفا، بينما سجل قطاع الاقتصاد والمالية 2.792 إحالة، ووزارة العدل 2.307 إحالات.
وتظهر بيانات توزيع المناصب المحذوفة خلال العقد الأخير تصدر وزارة التربية الوطنية بنسبة 61.9 بالمائة، ما يمثل 121.048 منصبا مالياً ملغى، متبوعة بوزارة الصحة بنسبة 12 بالمائة (23.492 منصباً)، ثم وزارة الداخلية بـ 7.1 بالمائة (13.855 منصبا)، والتعليم العالي بـ 4.9 بالمائة (9.649 منصبا)، والاقتصاد والمالية بـ 3.1 بالمائة (6.030 مناصب)، وأخيرا قطاع الفلاحة بنسبة 2 بالمائة (4.005 مناصب).
على مستوى السلالم الإدارية، كشفت المعطيات الرسمية أن إلغاء المناصب المالية بين سنتي 2016 و2026 شمل فئات مختلفة بنسب متباينة؛ حيث استأثرت فئة الأطر (المصنفة في السلم 10 فما فوق) بالنسبة الأكبر من إجمال المناصب المحذوفة بواقع 81.9 بالمائة. في المقابل، بلغت نسبة المناصب الملغية الخاصة بفئة التنفيذ (المصنفة في السلم 6 وما يماثله) نحو 9.5 بالمائة، بينما مثلت فئة موظفي التمهير أو المهارة (المصنفة بين السلالم 7 و9) نسبة 8.6 بالمائة من مجموع المناصب التي طالها الحذف خلال الفترة المذكورة.
