فاطمة الزهراء المنصوري تقود حكومة الكتلة الديمقراطية الاجتماعية بالمغرب

بقلم: البراق شادي عبد السلام

تُتوّج الإرادة الملكية السامية مسار التحديث السياسي والمؤسساتي للمملكة بتعيين التشكيلة الحكومية الجديدة في 16 أكتوبر 2026 برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وفي خطوة تؤكد النضج المؤسساتي للدولة وتجسد الرؤية الملكية المتبصرة التي تجعل من الاختيار الديمقراطي ثابتا دستوريا لا رجعة فيه، وترسخ المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية كشريك أساسي في صنع القرار السيادي، مما يُمثّل تحولا تنمويا فارقا يعكس الانتقال من حكومة الكتلة الديمقراطية إلى حكومة الكتلة الاجتماعية الديمقراطية.

وتكمن الدلالة الرمزية والاستراتيجية لهذا التعيين في إسناد رئاسة الجهاز التنفيذي لأول مرة في تاريخ المملكة لامرأة ذات خبرة ميدانية وسياسية رفيعة، وبما يعكس إرادة عليا لتجديد النخب وقيادة مرحلة مفصلية تستدعي المزاوجة الدقيقة بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وينعكس هذا الانسجام السياسي والفكري في هندسة الفريق الحكومي الذي يقطع مع التدبير القطاعي المعزول ليؤسس لمنطق “الكتلة” المتجانسة؛ حيث تم الاحتفاظ بوزراء قطاعات السيادة (الداخلية، الخارجية، إدارة الدفاع الوطني، والأوقاف والشؤون الإسلامية) لضمان استمرارية إدارة الملفات الاستراتيجية والأمن القومي، وفي المقابل تم إسناد الحقائب الاجتماعية والخدماتية والتنموية لشخصيات وازنة من أحزاب الكتلة التاريخية والديمقراطية.

وفي هذا الإطار، يتجلى هذا التوجه في إسناد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل للسيد نبيل بنعبد الله، المستند إلى رصيد كبير من الخبرة التدبيرية والسياسية التي تراكمت عبر قيادته لقطاعات حكومية حيوية سابقة كـ الاتصال والسكنى وسياسة المدينة، فضلا عن حنكته الحزبية في إدارة التوافقات الكبرى، وهو ما يؤهله لإعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وإنجاح أوراش الإصلاح الهيكلي. كما يكتسي تقلد السيد عبد الرحيم شهيد لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي أهمية استثنائية، بالنظر إلى خلفيته السياسية والنيابية الحاضرة ورؤيته الميدانية لرهانات سوق الشغل وضرورة ملاءمة التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل اللائق للشباب. وتكتمل هذه المعادلة التنموية بإسناد قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للسيدة شرفات أفيلال، ككفاءة سياسية خبرت خبايا قطاع تدبير الندرة المائية خلال تجاربها الحكومية السابقة، مما يعزز القدرة على مواجهة تحديات الطاقة والتنمية المستدامة، مع تعزيز هذه القطاعات بوزارات منتدبة متخصصة كالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، والتكوين المهني والتأهيل، والإدماج الاجتماعي.

ولعلّ اللافت والمثير للاهتمام في هذه الهندسة الحكومية الجديدة هو التعاطي الحازم مع القواعد الأخلاقية والسياسية، حيث تجسد ذلك في إبعاد بعض البروفيلات المرفوضة شعبيا وجماهيريا، والمثقلة بملفات قضائية واجتماعية ثقيلة والتي كانت تطمح للاستوزار بعدما تسللت باسم ديمقراطية الصناديق إلى مجلس النواب؛ وبما يُعد استجابة واضحة للنبض الشعبي ورسالة سياسية قوية تُعيد الاعتبار للمرفق الحكومي وتُعزز منسوب الثقة بين المواطنين والمؤسسات التنفيذية.

وفي هذا السياق المؤسساتي والتشريعي، يُشكل تعيين جلالة الملك للأكاديمي والدبلوماسي حسن طارق أمينا عاما للحكومة، خلفا لمحمد حجوي، محطة بارزة في هيكلة التشكيلة الحكومية الجديدة؛ إذ يُنقل هذا التعيين اسما وازنا راكم خبرة عميقة في القانون الدستوري والعلوم السياسية من رئاسة مؤسسة “وسيط المملكة” وسفارة المغرب بتونس إلى قمة جهاز “حارس القوانين”. ويأتي هذا التكليف الاستراتيجي استنادا إلى الفهم الدستوري الصارم، وكذا الفهم العميق والدقيق لمتطلبات المرحلة، لتوظيف كفاءته الأكاديمية والسياسية في ضبط هندسة النصوص التشريعية والتنظيمية، وضمان انسجامها مع المبادئ الدستورية والالتزام المؤسساتي للمملكة، وهو ما يتماشى تماما مع متطلبات مرحلة سياسية جديدة تبحث عن الموازنة والدقة في صياغة القوانين المؤطرة للاقتصاد والدولة الاجتماعية.

كما شهدت هذه الهندسة الحكومية الجديدة محطة هامة تمثلت في تجديد الثقة الملكية في عبد اللطيف وهبي وزيرا للعدل، وهي خطوة تحمل دلالات سياسية ومؤسساتية وازنة. إن الإبقاء على وهبي في منصب حارس الأختام يعكس رغبة الدولة في ضمان الاستمرارية والاستقرار في تدبير أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية، لاسيما في سياق زمني يتسم بمواكبة الأوراش التشريعية والقانونية الكبرى، وعلى رأسها التنزيل السليم للتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. ويؤكد هذا التجديد الرهان على جرأته السياسية وخبرته الطويلة لمواصلة قيادة ورش تحديث منظومة العدالة، ورقمنة المحاكم، وتوطيد دولة الحق والقانون، وبما يخدم استكمال صرح “الدولة الاجتماعية” ويُؤمّن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وامتدادا لهذا التوجه، يحمل ترفيع موقع السيد فوزي لقجع وتسميته وزيرا للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية دلالات بنيوية حاسمة تحول هذه الوزارة الاستراتيجية إلى صمام أمان مالي لتنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتأمين التمويل المستدام للأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر. إذ تضمن خبرته المالية قيادة التنمية والإنصاف الاجتماعي بمسؤولية دون الإخلال بالتوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة، فضلا عن تجاوز التدبير المحاسباتي الكلاسيكي نحو “هندسة مالية اجتماعية” تجعل الميزانية أداة لإعادة التوزيع العادل للثروة واستثمارا في الرأسمال البشري كركيزة أساسية للاستقرار. كما يعكس إضافة قطب “النجاعة العمومية” القطع مع ثقافة الهدر المالي لتكريس الفعالية الميدانية وربط الاعتمادات الميزانياتية بمؤشرات أداء دقيقة لحوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية. وسياسيا، يشكل وجود لقجع ضابطا تقنيا يوازن بين الطموحات الحزبية السياسية والإكراهات المالية ويحمي القرار الاقتصادي من شعبوية الإنفاق، وبما يعزز الجاذبية الاستثمارية للمغرب ويوطد الثقة مع الشركاء والدائنين الدوليين.

تستهدف هذه التوليفة صياغة سياسات عمومية متكاملة تتجاوز الاستقطابات الحزبية الضيقة، وتضع التماسك الاجتماعي على رأس أولوياتها، مع فرض إعادة تقييم السياسات السابقة وضرورة مراجعة آليات الدعم لتجاوز الاختلالات التي شابت التسيير الحكومي السابق ومحو آثار مرحلة التجمع الوطني للأحرار المظلمة؛ الأمر الذي يسهم مباشرة في تغيير المسار نحو عدالة مجالية شاملة تضع القرب والمواطن في صلب الأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

يتجاور البُعد الديمقراطي في هذه الكتلة الإطار الانتخابي ليؤكد على “الديمقراطية الاجتماعية والمجالية” التي تضمن التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص، وبما يساهم في تقليص الفوارق الطبقية وإدماج الفئات الهشة، وتأسيس جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاستقرار السياسي بفضل القاعدة التشريعية والسياسية للمكونات الحكومية؛ غير أن نجاح هذه التجربة يظل رهينا بمدى قدرتها الميدانية على تحويل التوجهات الاستراتيجية إلى واقع ملموس في الحياة اليومية للمواطن، وبناء الثقة بين الإدارة والمجتمع.

ومن جهة أخرى، تُطالب هذه التشكيلة الحكومية بتحقيق انتقال اجتماعي ملموس امتدادا وتتويجا لما حققته حكومة “الكتلة الديمقراطية” سابقا، والتي قادت تجربة التناوب التوافقي التاريخية سنة 1998 برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي؛ حيث ارتكزت تلك التجربة على النواة الصلبة لـ “الكتلة الديمقراطية” المكونة أساسا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ونجحت حينها في إرساء دعائم الانتقال الديمقراطي وبناء الاستقرار المؤسساتي وتحصين الاختيار الديمقراطي للمملكة. وفي هذا السياق التنموي الجديد، تأتي حكومة “الكتلة الاجتماعية الديمقراطية” لتكمل هذا المسار التاريخي وتنتقل به نحو آفاق أكثر شمولا؛ إذ تجمع هذه الصيغة التحالفية الجديدة بين حزب الأصالة والمعاصرة الممثل برئاسة الحكومة عبر السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وأحزاب الكتلة التاريخية (حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية)، وبما يكرس التلاحم بين القوى الوطنية والتحديثية لتأكيد أن تحقيق الرخاء والاستقرار المستدام يتطلب التلازم التام والوثيق بين الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة.

وتأسيسا على هذا المسار البنيوي، يُمثّل مفهوم “الكتلة الاجتماعية الديمقراطية” تحولا مفاهيميا وازنا وفارقا في أدبيات الفكر السياسي واليساري المغربي؛ إذ ينبعث من رحم تجربة “الكتلة الديمقراطية” التاريخية ليتكيف مع إكراهات ومتطلبات الراهن، محولا البوصلة من التركيز الكلاسيكي على “الديمقراطية السياسية” وإصلاح الصناديق والمؤسسات في تسعينيات القرن الماضي، إلى آفاق “الديمقراطية الاجتماعية والمجالية” كتحصين سيادي لا غنى عنه للمكتسبات السياسية عبر بوابة العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتفكيك بنى الفوارق الطبقية. وتتحرك الخلفية الفكرية لهذا التوجه في مساحة وسطى تُشبه خيارات “الطريق الثالث” في الديمقراطيات الاجتماعية المتقدمة، حيث تزاوج بعقلانية وبراغماتية بين قبول آليات السوق كأداة ديناميكية لخلق الثروة وجذب الاستثمارات الدولية، وبين الاشتراط الحاسم والتدخل الحمائي للدولة الراعية عبر سياسات عمومية دامجة تضمن الإنصاف وتلتقي استراتيجيا وموضوعيا مع الرؤية الملكية المتبصرة لبناء “الدولة الاجتماعية”.

ويتجاوز هذا التطور المفاهيمي مجرد الترف الفكري أو المناورة الانتخابية الظرفية، ليتحول إلى “عقيدة تدبيرية” وميثاق وطني جديد يعيد تعريف أدوار الدولة والمرفق العام في العهد التنموي الجديد؛ فالدولة هنا لم تعد مجرد “حارس تقني” لآليات السوق الحرة أو ضابط للتوازنات الماكرو-اقتصادية الجافة، بل هي “المهندس الاستراتيجي” للاستقرار الاجتماعي والضامن الفعلي للتكامل المجالي بين هوامش المملكة ومراكزها. ويتبلور هذا النضج المؤسساتي في الانتقال الحاسم من تدبير الأزمات بمنطق “المساعدات الإحسانية المؤقتة” والحلول القطاعية المعزولة، إلى مأسسة “الحقوق الاجتماعية المستدامة” القائمة على المواطنة الكاملة، والتي تجد تعبيرها الميداني في تعميم الحماية الاجتماعية، وتأمين التغطية الصحية الشاملة، وإعادة الهيبة للمدرسة العمومية. ومن هذا المنطلق، تتجاوز فلسفة التحالف هنا منطق القطبية الحزبية الضيقة والاستقطابات الإيديولوجية العقيمة التي استنزفت الزمن السياسي، لتؤسس لـ “كتلة تاريخية تنموية” تدمج القوى الوطنية والتحديثية حول قاسم مشترك عقيدته حماية التماسك الاجتماعي؛ وهي توليفة سياسية تضع في صلب أولوياتها إعادة صياغة الميزانية العامة ليس كأداة محاسباتية صماء، بل كـ “هندسة مالية واجتماعية” تحول الإنفاق على قطاعات الرأسمال البشري — من تعليم وصحة وتشغيل — من خانة “التكاليف الميزانياتية المرهقة” إلى خانة “الاستثمارات السيادية المنتجة” الكفيلة بتحصين الجبهة الداخلية وتأمين النمو المستدام للمملكة.

وفي هذا السياق، تُجسّد تجارب الحكم القائمة على صيغة «الكتل الاجتماعية الديمقراطية» نموذجا راقيا لـ «التوافق السياسي المتعدد الإيديولوجيات»، حيث تتسامى هذه التحالفات فوق المنطق الحسابي والعدد الانتخابي الضيق لتتحول إلى جبهات وطنية متماسكة تزاوج بين الإرث النضالي والعمق الاجتماعي. وتتجلى هذه الدينامية دوليا في نماذج مرجعية ملهمة، بدءا من النموذج الإسكندنافي المتمثل في تحالف «الكتل الحمراء والخضراء» التاريخي الذي تبلور بشكل راسخ منذ أواسط القرن العشرين وتجدد مطلع الألفية ونجح في صياغة “دولة الرفاه” الشاملة عبر هندسة دقيقة توازن بين المرونة الاقتصادية الحافزة للسوق والأمان الاجتماعي الحامي للمواطن، مرورا بائتلاف «إشارة المرور» في ألمانيا الذي تشكّل رسميا في أكتوبر 2021 وقدم صيغة تدبيرية مبتكرة لإدارة التنوع الفكري والتوفيق بين الأفق الاجتماعي للاشتراكية الديمقراطية والتحديث البيئي للخضر والليبرالية الاقتصادية للحزب الديمقراطي الحر، وصولا إلى التجارب اللاتينية المعاصرة كما في تحالف «البرازيل الأمل» الذي تأسس في أبريل 2022، وجبهة الأوروغواي «الواسعة» الممتدة جذورها منذ فبراير 1971، حيث شكلت هذه التكتلات حائط صد بنيوي ضد الاستقطاب السياسي الحاد وأعادت صياغة العقد الاجتماعي لإنصاف الفئات الهشة والمهمشة. وتلتقي هذه التجليات المعاصرة عند ثلاثة مرتكزات استراتيجية تؤسس لنجاعتها، أولها الانتقال من الإيديولوجيا المغلقة إلى البراغماتية التنموية عبر صياغة سياسات عمومية دامجة تتجاوز الصراعات العقائدية الجافة، وثانيها عقلنة وتثمين الإنفاق العام باعتبار الاستثمار في قطاعات الرأسمال البشري رافعة سيادية لإنتاج الثروة المستدامة وليس مجرد أعباء ميزانياتية مستهلكة، وثالثها مأسسة السلم الاجتماعي كضامن أساسي لخفض المخاطر وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، وهو ما يُثبت استراتيجيا أن استدامة الاستقرار تظل مقترنة، على الدوام، بقدرة الحكومات على تحويل التوافقات السياسية إلى برامج ميدانية تجعل من العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي جوهر السيادة الوطنية.

وتلتقي هذه النماذج عند قاسم مشترك يتمثل في الموازنة بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والالتزام بـ “الدولة الاجتماعية”، وهو ما يثبت أن استدامة الاستقرار السياسي ترتبط بقدرة الحكومات على صياغة برامج تنموية تضع العدالة التوزيعية والإنصاف المجالي في صدارة الأولويات السيادية.

ختاما، وإن كانت الهندسة السياسية لحكومة “الكتلة الاجتماعية الديمقراطية” توفر أرضية صلبة وغطاء تشريعيا مرنا لتنزيل نموذج “الدولة الاجتماعية”، فإن الرهان الحقيقي المتبقي يكمن في اختبار الأثر الميداني وقدرة الإدارة على تجاوز معضلة “السياسات القطاعية المعزولة”. حيث يهدف إن نجاح هذه التجربة التاريخية سيظل مرهونا بمدى التجسيد العملي لمفهوم “النجاعة والالتقائية” عبر تحويل النوايا الاستراتيجية إلى التقائيات إقليمية ومحلية ملموسة، وكبح روتين البيروقراطية الإدارية، فضلا عن ضمان الاستدامة الماليّة للأوراش الاجتماعية دون إثقال كاهل التوازنات الماكرو-اقتصادية. وفي هذا الصدد، تشكل بلورة مؤشرات أداء دقيقة وربط الاعتمادات الميزانياتية بالأثر الفعلي على حياة المواطن البوصلة التي ستحدد قدرة الحكومة على تجسير الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، وبناء جدار ثقة متين يُرسخ مكانة المملكة كنموذج استثنائي للإصلاح التنموي والديمقراطي في ظل الاستقرار.