إيداع عمدة طنجة منير الليموري السجن في قضية “الأوراق الانتخابية المزورة”
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، السجن المحلي بالمدينة، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في الملف المعروف إعلامياً بـ”الأوراق الانتخابية المزورة”.
وجاء قرار الإيداع عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية وإحالة المعني بالأمر صباح اليوم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، حيث تقدمت النيابة العامة بملتمس لقاضي التحقيق لإجراء بحث مع المتهم ومتابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
ومن المرتقب أن تتواصل إجراءات التحقيق التفصيلي مع الليموري خلال المرحلة القادمة، بإجراء مواجهات بينه وبين باقي المتهمين المتابعين في هذه القضية لتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، وذلك بعد أبحاث معمقة ألمت بها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بناءً على تصريحات ومعطيات مرتبطة بملف النازلة.
وكان الوكيل العام للملك بطنجة قد شدد سابقاً على أن الأبحاث القضائية في هذه القضية تتجه للتشديد على تطبيق القانون والكشف عن كافة المتورطين بصرف النظر عن صفاتهم؛ حيث سبق وأن تقدم بطلب لإجراء تحقيق مع خمسة متهمين آخرين وُضعوا رهن الاعتقال، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً تتعلق بانتهاك نزاهة عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.
