مشروع خط الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب يدخل مرحلة الحسم
يدخل مشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي، الممتد من نيجيريا إلى المغرب، مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID) المرتقب خلال الربع الأخير من العام الجاري (2026)، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتعبئة التمويلات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التشييد الميداني.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز 25 مليار دولار، فيما تضعها تقارير دولية عند حدود 26 مليار دولار، مع تواصل المباحثات لتحديد الهيكلة المالية النهائية؛ حيث يُبحث إمكانية مشاركة مؤسسات دولية وأمريكية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي الذي أكد وجود محادثات أوليّة في هذا الصدد.
وكان المغرب قد طرح المشروع ضمن المبادرات الإفريقية الكبرى للنية التحتية خلال اجتماع رفيع المستوى بنيويورك بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث دعا وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، مؤسسات التمويل التنموية للحد من مخاطر الاستثمار وتوفير ضمانات إقليمية تُعزز قابلية تمويل المشاريع القارية.
يُذكر أن خط الغاز الأطلسي يمتد على مسافة تقارب 6900 كيلومتر عبر 13 دولة على الواجهة الأطلسية ليصل إلى المغرب ويرتبط بـ”خط الغاز المغاربي-الأوروبي”، بطاقة استيعابية تبلغ 30 مليار متر مكعب سنوياً موجهة لتلبية الاحتياجات الإقليمية والأسواق الأوروبية.



