الحكومة الإسبانية تستعد لتسريع إعادة مهاجرين إلى المغرب عبر مرسوم استثنائي

ناظور سيتي: متابعة

تعمل الحكومة الإسبانية على إعداد مرسوم بقانون يهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الموجودين في مدينة سبتة إلى المغرب، وذلك بعد أسابيع من المباحثات التقنية التي أعقبت التدفق الجماعي للمهاجرين في 30 يوليوز الماضي.

وتسعى الحكومة إلى المصادقة على النص خلال اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الثلاثاء المقبل، وفق ما أوردته صحيفة «إل باييس»، فيما تتولى وزارة الداخلية قيادة إعداد المشروع بمشاركة عدد من الوزارات.

ومن المرتقب أن يشمل المرسوم طلبات اللجوء التي سجلها المهاجرون في سبتة منذ واقعة العبور الجماعي، مع تقليص الآجال الإدارية والقضائية المرتبطة بدراسة هذه الطلبات والطعون فيها. ويهدف الإجراء، بحسب الصحيفة، إلى تسريع البت في الملفات المتراكمة بالمدينة، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف مهاجر، وفق تصريحات لوزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس، والحد من تأثير طلبات الحماية الدولية على تنفيذ عمليات الإعادة.

ويتضمن مشروع المرسوم تغييرات في مراحل مختلفة من مسطرة اللجوء، من بينها إلغاء الفحص المسبق الذي تجريه اللجنة المشتركة بين الوزارات للجوء واللجوء واللاجئين، بما يتيح لوزارة الداخلية الانتقال مباشرة إلى إصدار القرارات دون انتظار رأي اللجنة. كما ينص المشروع، ما لم تطرأ عليه تعديلات قبل عرضه على مجلس الوزراء، على إمكانية إعادة بعض طالبي اللجوء قبل انتهاء البت النهائي في طلباتهم، خصوصاً مواطني الدول التي تعتبرها الاتحاد الأوروبي دولاً آمنة، ومن بينها المغرب، إلى جانب أصحاب الطلبات المتكررة أو الأشخاص الذين تعتبر السلطات أنهم يشكلون تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني.

ويشمل المشروع أيضاً تقليص آجال الطعن أمام المحاكم في بعض قرارات رفض طلبات اللجوء إلى خمسة أيام، مع منح هذه الملفات أولوية في المعالجة القضائية.

كما تدرس وزارة الداخلية إمكانية أرشفة طلبات اللجوء في حال مغادرة أصحابها مراكز الاستقبال في سبتة، بما قد يجعلهم عرضة لإجراءات الإعادة، وهو مقترح لا يزال قيد النقاش بين الوزارات المعنية، في ظل انتقادات مرتبطة بظروف بعض مراكز إيواء المهاجرين.