100 ألف سفينة سنويا.. المغرب يطرح رؤية جديدة لأمن مضيق جبل طارق
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بصيغة “أريا”، أن إدارة المضايق البحرية تعد مسؤولية دولية وليست حق امتلاك أو سيادة مطلقة، داعيا إلى إطلاق مبادرة جادة لصياغة مدونة سلوك شاملة للدول المطلة على هذه المعابر الحيوية.
وجاءت تصريحات بوريطة خلال مشاركته في اجتماع نظّرته مملكة البحرين تحت عنوان “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”، حيث شدد على أن المغرب يتحمل دورا ميدانيا مباشراً ومسؤولية جسيمة في تأمين وتدبير مضيق جبل طارق باعتباره أحد أهم الشرايين البحرية على مستوى العالم.
وشدد بوريطة على أن الرباط ترفض جملة وتفصيلا استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي كأداة للضغط أو الابتزاز، معتبرة إياه رافعة أساسية لخدمة السلم والاستقرار والتنمية الدولية، ومن هذا المنطلق، اقترح الوزير وضع مدونة سلوك دولية تحافظ على المعابر البحرية كفضاءات مفتوحة وآمنة.
وفي السياق ذاته، أعلن المسؤول الحكومي عن استعداد المغرب لاحتضان منتدى دولي بتنسيق وثيق مع مملكة البحرين، بغية تعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي، تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وقطع الطريق أمام أطماع ومحاولات الاستقطاب أو الابتزاز في الممرات الاستراتيجية التي تظل هشة ومعرضة للمخاطر.



