من سبتة.. الداخلية الإسبانية تفصح عن استراتيجية جديدة لمواجهة تدفقات العبور الجماعي
كشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حزمة من الأشغال الاستعجالية والبنيوية لتأكيد الحماية الأمنية على المحيط الحدودي لمدينة سبتة، ولا سيما على مستوى الحواجز البحرية الفاصلة مع الأراضي المغربية، وذلك على خلفية موجة التدفق الجماعي التي شهدتها المنطقة أواخر يوليوز الماضي.
وأوضح مارلاسكا، خلال زيارة ميدانية لسبتة هي الثالثة من نوعها منذ تسجيل الأحداث الأخيرة، أن الحكومة الإسبانية رسمت خريطة طريق مستعجلة عبر تقديم طلب رسمي لتعبئة دعم مالي أوروبي بقيمة 32 مليون يورو، بهدف تمويل توسعة السياجات والمصدات البحرية، إلى جانب رفع كفاءة التقنيات والتجهيزات التكنولوجية المخصصة لمراقبة الشريط الحدودي بسبتة ومليلية.
وأكد المسؤول الحكومي الإسباني أن تنفيذي الأبحاث والمشاريع التقنية سيبدأ «فوراً» عقب استكمال الاعتمادات المالية المخصصة، مشدداً على أن هذه التدابير تروم الرفع من مستوى الجاهزية الميدانية للبنيات التحتية لمواجهة محاولات العبور سباحة أو جماعياً.
وأفاد الوزير بأن تجهيز هذا المركز تطلب ميزانية بلغت مليون يورو، فضلاً عن تعزيزه بخطوط عمل وموارد بشرية استثنائية شملت ضخ 78 عنصراً إضافياً من الشرطة الوطنية الإسبانية المتخصصين في قضايا الأجانب والشرطة العلمية؛ مع وجود خطط موازية لإنشاء مركزين دائمين بسبتة ومليلية بقدرة استيعابية تصل إلى 800 شخص بغلاف مالي يستجيب لتطلعات التحديث.
ودافع مارلاسكا عن النجاعة الأمنية لبرامج حكومته، مبيناً أن استراتيجية إقامة مراكز الفرز سبقت تطورات الأحداث الأخيرة، وجاءت كاستجابة استباقية لارتفاع وتيرة محاولات التسلل البحري خلال مواسم الصيف.
