الأمن الوطني ينفي اختراق أنظمته المعلوماتية ويحذر من وثائق وصور مفبركة
نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير عالية من الحماية والأمن المعلوماتي.
وأوضح القطب، في بلاغ له، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرا على عدد من المنصات لا علاقة لها بأي اختراق لنظم المعلومات الأمنية، موضحا أن الأمر يتعلق بمعطيات قديمة جرى تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر البلاغ من تداول صور مفبركة يجري تقديمها على أنها تعود إلى موظفات وموظفين تابعين لمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر وثائق ومستندات مزورة يتم الترويج لها على أساس أنها وثائق أمنية مسربة.
وأكد المصدر ذاته أن الطابع المفبرك لهذه المحتويات يظهر من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة في المغرب ولا وجود لها ضمن جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء ما يقدم على أنه وثائق أمنية على هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على مواصلته التصدي للأخبار الزائفة التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية للاختراق، موضحا أن هذه الأنظمة لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وفي المقابل، أكد القطب أن الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
