مصادرة ممتلكات مسؤولة سابقة بمديرية التعليم بالناظور على خلفية ملف غسل أموال

قضت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة للمسؤولة السابقة عن قسم البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، ونقل ملكيتها لفائدة الدولة.

ويأتي هذا الحكم في سياق مسطرة قضائية متعلقة بغسل الأموال متفرعة عن ملف أصلي، توبعت فيه المعنية بالأمر بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات قطاع التعليم بالناظور.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت سابقاً حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق رئيسة المصلحة السابقة ومقاول توبع في القضية ذاتها، وذلك بعد انتهاء التحقيقات القضائية التي ثبتت من خلالها الأفعال المنسوبة إليهما.