أزمة “البرمي والكارت غريز” بالمغرب.. تأخيرات غير قانونية تجر وزير النقل للمساءلة البرلمانية

ناظورسيتي: متابعة

وصلت أزمة التأخيرات غير القانونية في تسليم رخص السياقة والبطاقات الرمادية المجددة إلى قبة البرلمان المغربي، وسط حالة عارمة من التذمر والاستياء الشديدين في صفوف آلاف المواطنين والمهنيين بمختلف أقاليم المملكة، جراء تجاوز الآجال المنظمة قانوناً لصرف هذه الوثائق الثبوتية الأساسية.

وحسب معطيات برلمانية، فقد تقدم النائب البرلماني عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بسؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يطالبه فيه بالكشف عن التدابير الاستعجالية المتخذة لحل الاختلالات التقنية والإدارية التي تسببت في تجاوز المدة القانونية الأقصى المحددة في 60 يوما للحصول على الوثائق النهائية، لافتا إلى التباين الصارخ بين الخطاب الرسمي الذي يعد بتسليمها في غضون 72 ساعة وبين واقع الانتظار المرير الذي يمتد لشهور.

وأفادت التقارير الصادرة بهذا الخصوص أن المرتفقين يجدون أنفسهم مجبرين على التردد بانتظام على وكالات التسهيلات المعتمدة “بريد كاش” لتجديد صلاحية الوصولات المؤقتة، متأثرين بأخطاء تقنية ومادية لافتة تشوب الوثائق المطبوعة؛ ومنها تداخل التوقيعات، وعيوب في وضوح البيانات الشخصية، بل وحتى تبادل واختلاط في الصور الشمسية لأصحاب الرخص.

وفي سياق تحديد المسؤوليات، أوضح المساءلة البرلمانية أن دور شبكة “بريد كاش” يقتصر قانونا وعقديا على تسلم الملفات وتوجيهها للمصالح الوزارية المختصة، بينما تقع المسؤولية الكاملة في معالجة الطلبات، والطباعة، ومراقبة جودة البيانات، واحترام الآجال على عاتق المديريات التابعة لوزارة النقل واللوجستيك.

وطالب البرلماني بضرورة إرساء آليات رقمية وشفافة تتيح للمواطنين تتبع مراحل إنتاج وثائقهم بشكل فوري لإنهاء هذه المعاناة الإدارية.