مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين في إسبانيا وسط جدل سياسي
استقبلت السلطات الإسبانية أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين، في إطار خطة أطلقتها الحكومة الاشتراكية منتصف أبريل الماضي، قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات مساء الثلاثاء، وسط معارضة من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وتعد هذه المبادرة من أبرز برامج التسوية التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، في وقت تتبنى فيه مدريد مقاربة أكثر انفتاحاً تجاه ملف الهجرة مقارنة بعدد من الدول الأوروبية التي شددت سياساتها خلال السنوات الأخيرة.
وبموجب هذه الخطة، ستتوفر للسلطات الإسبانية مهلة ثلاثة أشهر لدراسة الملفات المقدمة، قبل اتخاذ قرار منح أو رفض تصاريح الإقامة والعمل للمتقدمين، بعدما كانت الحكومة قد قدرت في البداية أن يستفيد منها نحو نصف مليون شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية.
ودافع رئيس الحكومة الإسبانية عن أهمية الهجرة بالنسبة لاقتصاد بلاده، مؤكداً أنها تلعب دوراً في تلبية حاجيات سوق العمل في ظل شيخوخة المجتمع، ومحذراً من تداعيات غياب الهجرة، التي قال إنها قد تؤدي إلى خسارة إسبانيا نسبة مهمة من ناتجها الداخلي الإجمالي بحلول عام 2050.
