إدانة مغربي مقيم بإسبانيا في قضية عقد زواج مزور استخدم للإقامة الفندقية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة شابا ينحدر من مدينة العرائش ويقيم بإسبانيا بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وقضت في حقه بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية، التي تبين أنها ابنة عمه وموضوع عقد الزواج المزور.
وتفجرت القضية بعد ثبوت تورط المتهم في إعداد عقد زواج مزور عبر التلاعب بمعطيات وثيقة زواج سابقة تخص زوجته الأولى، إذ عمد إلى تغيير الاسم الوارد فيها وإدراج اسم ابنة عمه، بهدف استعمال الوثيقة في بعض الظروف المرتبطة بإقامتهما المشتركة.
وأكد المتهم أن عملية تعديل العقد تمت بعلم الفتاة ووالدها، وأن الغاية منها كانت الاحتفاظ بوثيقة يمكن الإدلاء بها عند الضرورة، نافيا استعمالها بشكل فعلي خلال فترة إقامته مع المشتكية. غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت بخلافات دفعت الفتاة إلى التقدم بشكاية تتهمه فيها بالتزوير واستعمال وثيقة مزيفة.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بتعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 70 ألف درهم، منهية بذلك قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى الملابسات المرتبطة بما يعرف بـ”زواج الفاتحة” واستعمال عقد زواج مزور.
