عقوبات حبسية وغرامات صارمة ضد المضاربين في أسعار أضاحي العيد

أعلنت الحكومة المغربية عن اتخاذ إجراءات مؤقتة لتنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، وذلك عبر قرار رسمي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 ماي 2026، وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف من المضاربة والارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

ويستند القرار إلى القوانين المنظمة للجماعات المحلية وحرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف ضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.

وشملت التدابير الجديدة إلزام الباعة بعرض الأضاحي داخل الأسواق المخصصة فقط، مع ضرورة التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوية البائع وعدد الأضاحي ومصدرها قبل دخول السوق. كما يمنع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، إضافة إلى حظر أي مزايدات مفتعلة تهدف إلى رفع الأسعار.

وأكد القرار أن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرض أصحابها لعقوبات قانونية تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، وفقا للقوانين الجاري بها العمل. كما منح القرار لعمال الأقاليم صلاحية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.