ضربة موجعة لـ “الشناقة”.. الداخلية تفرج عن قانون تنظيم أسواق الجملة

ناظورسيتي: متابعة

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، عن إعداد وزارته لمشروع قانون جديد ينظم أسواق الجملة بالمملكة، يهدف إلى معالجة اختلالات منظومة التوزيع وتطويق ظاهرة المضاربة وتعدد الوسطاء “الشناقة” التي تؤثر سلباً على أسعار المواد الاستهلاكية.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، أن النموذج الحالي لأسواق الجملة في المدن المغربية أثبت عدم قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن نمط اشتغالها الحالي يساهم في بروز ظاهرة المضاربة الإضافية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن النص القانوني الجديد بات جاهزاً وسيتم إدخاله قريباً في المسار التشريعي، مؤكداً أن المشروع يستلهم مقتضياته من تجارب وممارسات دولية معتمدة؛ حيث يرتكز النمط الجديد على هيكلة الأسواق لتقتصر المعاملات على بائع ومشتري معروفين بوسيط واحد فقط، للقطع مع تعدد حلقات الوساطة التي تخل بسلسلة القيمة.

وجاءت توضيحات وزير الداخلية تفاعلاً مع مداخلة للمستشار البرلماني محمد بنفقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والتي نبه فيها إلى ضرورة تقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك، وحماية الفلاحين والتجار من الاختلالات البنيوية في قنوات التوزيع التي تؤدي مباشرة إلى ارتدادات وتأثيرات على القدرة الشرائية للمواطنين.