تعثر المجلس الجماعي بأزغنغان يثير قلقا حقوقيا
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تعثر أشغال المجلس الجماعي لأزغنغان، وذلك عقب فشل عقد الدورة العادية لشهر ماي 2026 بسبب غياب النصاب القانوني، في ظل أجواء يسودها التوتر السياسي وتبادل الاتهامات بين مكونات المجلس.
وأفادت العصبة، في بلاغ لها، أن هذا الوضع يعكس حالة من الجمود التنموي الذي تعرفه المدينة، نتيجة غياب مشاريع قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة خلال الولاية الحالية، معتبرة أن المسؤولية في ذلك تشمل جميع أعضاء المجلس من أغلبية ومعارضة.
وأشار البلاغ إلى أن استمرار الخلافات السياسية داخل المجلس ساهم في تعطيل عدد من الملفات ذات الأولوية، مما أثر على أداء المرفق الجماعي وعلى ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة.
ودعت العصبة في ختام بلاغها إلى فتح نقاش عمومي جاد حول أسباب هذا التعثر، مع تدخل السلطات المختصة لتجاوز حالة الجمود، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن تحسين تدبير الشأن المحلي والاستجابة لتطلعات الساكنة.
