عريضة العودة لـ “الساعة القانونية” تواجه “المنع”
أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتقديم عريضة العودة إلى الساعة القانونية “غرينتش” عن تسجيل ما وصفته بـ”تضييقات ومنع غير مبرر” خلال أنشطة ميدانية بمدينة مكناس، همّت مؤطري الحملة أثناء مواكبتهم لعملية جمع التوقيعات.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، أن هذه الممارسات طالت وكيل العريضة ونائبه، إضافة إلى المنسق الجهوي بجهة فاس مكناس، معتبرة أن ما جرى يتعارض مع مقتضيات الفصل 15 من الدستور، وكذا مع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وسجلت اللجنة أن عدداً من المبادرات المرتبطة بـ”اليوم الوطني للتوقيعات”، المنظم في 3 ماي 2026 بمختلف مناطق المملكة، واجه عراقيل ميدانية، من بينها رفض الترخيص باستعمال فضاءات عمومية كانت مخصصة لجمع التوقيعات في ظروف وصفتها بالسلمية والمنظمة.
كما أشارت إلى وجود تباين في تعامل السلطات المحلية مع أنشطة مماثلة، حيث تم السماح لبعضها مقابل منع أخرى في ظروف متقاربة، وهو ما اعتبرته مؤشراً على غياب تكافؤ الفرص في ممارسة الحقوق المدنية.
ودعت الهيئة ذاتها السلطات العمومية إلى تيسير عمل المنسقين محلياً وجهوياً، وضمان حق المواطنين في التوقيع دون قيود، بما يعزز آليات الديمقراطية التشاركية ويكرس الانخراط المدني في تدبير الشأن العام.
كما وجهت نداءً إلى المواطنات والمواطنين لمواصلة الانخراط في الحملة، معتبرة أن الإقبال على التوقيع يمثل تعبيراً سلمياً ومنظماً عن مطلب اجتماعي، مؤكدة في الآن ذاته تمسكها بمواصلة المسار القانوني للعريضة رغم العراقيل المسجلة.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها باحترام القانون والمؤسسات، معربة عن استعدادها للحوار مع مختلف الجهات المعنية، ومشددة على أن أي تضييق على هذه المبادرة “لا يخدم الثقة في آليات الديمقراطية التشاركية، ولا ينسجم مع روح الدستور”.
