إضراب وطني للعدول في المغرب احتجاجا على مشروع القانون 16.22

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب عن خوض إضراب وطني لمدة 18 يومًا، ابتداءً من 18 مارس وحتى 5 أبريل 2026، احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئة.

وأكد المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ رسمي، التزام جميع العدول بالتوقف الكامل عن تقديم الخدمات للمرتفقين على مستوى التراب الوطني خلال فترة الإضراب، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026.

كما طالبت الهيئة بتجميد المشروع مؤقتًا، ودعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم مهنة العدول، مؤكدين أن هذا الإجراء ضروري لضمان توازن التشريع ومصلحة المواطنين.

ويأتي هذا الإضراب في وقت حساس، وسط توقعات بارتفاع أسعار المحروقات، ما يزيد من قلق المواطنين تجاه تأثيرات القرارات التشريعية والإجراءات الاحتجاجية على الخدمات اليومية والحياة الاقتصادية في المغرب.