فرنسا.. آلاف الطلبة المغاربة أمام شبح الانقطاع عن الدراسة
يواجه آلاف الطلبة المغاربة المقيمين في فرنسا خطر فقدان المساعدات الشخصية للسكن (APL) ابتداءً من الدخول الجامعي لسنة 2026، إذا صادق البرلمان الفرنسي على المادة 67 من مشروع قانون المالية الجديد.
وينص المشروع على تجميد المساعدات السكنية للطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي غير المستفيدين من المنح الدراسية، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى توفير نحو 108 ملايين يورو من ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة.
من جانبه انتقد النائب عن حزب فرنسا الأبية، توماس بروتيس، القرار، واصفًا إياه بأنه إجراء عنصري يضرب مبدأ المساواة، مشيرًا إلى أن كل طالب أجنبي قد يخسر بين 100 و150 يورو شهريًا، في حين يعيش معظمهم في أوضاع مالية هشة.
وفي سياق متصل، عبّرت الناشطة الفرنسية Éléonore Schmitt، المختصة بالدفاع عن الحق في السكن، عن رفضها للقرار واعتبرته تدبيرًا غير عادل يفاقم معاناة الطلاب الأكثر هشاشة ويشكل شكلاً من أشكال التمييز في الوصول إلى السكن. وتعمل Schmitt مع مؤسسات Fondation pour le Logement وAssos Logement، المنخرطتين في حماية الفئات المتضررة من أزمة السكن.
وشملت التوقيعات على العريضة العديد من المنظمات والجامعات والنقابات، بينها Union Étudiante، FAGE، UNEF، La Cimade، LDH، Secours Catholique، إضافة إلى شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، في مؤشر على انتشار المخاوف حيال تداعيات القرار المحتملة على الطلبة الأجانب.