المحكمة الإدارية بطنجة تغرم وزارة الصحة بعد خطأ طبي تسبب في إعاقة رضيعة

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، خلال الأسبوع الجاري، حكمًا قضى بإدانة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وألزمتها بدفع 46 مليون سنتيم لفائدة أسرة طفل وُلد بإعاقة دائمة نتيجة خطأ طبي ارتُكب أثناء الولادة بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بمدينة العرائش، في حكم جديد يأتي ضمن سلسلة من الأحكام المماثلة المتعلقة بالإهمال الطبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى السيدة (ع،أ).، التي قصدت المستشفى لإجراء عملية الولادة، غير أن الطاقم الطبي امتنع عن توليدها في الوقت المناسب، تاركًا الأم في حالة حرجة لأكثر من 12 ساعة. وبعد الولادة، لم يُقدّم للرضيع الإسعافات اللازمة، إذ لم يُمنح الأوكسجين المطلوب، ولم يُنقل إلى قسم الإنعاش المخصص للمواليد، فيما تم التصريح بخروج الأم وطفلها من المستشفى في اليوم الموالي دون مراعاة حالتهما الصحية.

وأشار الحكم إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته، بما فيها الحاجة إلى رعاية مستمرة وتحمل تكاليف العلاج والتنقل بين المستشفيات منذ الولادة، معتبرًا أن هذه المعاناة الإنسانية تستدعي تعويضًا منصفًا.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بدفع 460 ألف درهم للأسرة، مع رفض باقي الطلبات وتحميل الوزارة الصائر، في حكم ابتدائي وعلني.