وجهت النيابة العامة الفرنسية تهم “غسل الأموال المشدد والاحتيال وإساءة استخدام أصول الشركة”، إلى متهم يحمل الجنسيتين الفرنسية – الفرنسية، ويبلغ من العمر 42 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين.
وحسب جريدة لوباريزيان الفرنسية، أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي وشركائه في 26 ماي الماضي، في أولني سو بوا، وسان دوني، ورواسي أون فرانس (فال دواز).
ويُتهم المعني بالأمر بغسل ملايين اليوروهات عبر شركات وهمية ومدراء وهميين. ووُضع رهن الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن شركائه الثلاثة تحت الإشراف القضائي.
وخلال عمليات التفتيش، عُثر على ثلاث ساعات فاخرة مسروقة في منزله، وصودرت 5.2 مليون يورو من حسابات شركات يُعتقد أنها تابعة له.
تعود القضية إلى أواخر عام 2022، عندما بدأ محققو فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) بوضع المتهم تحت المراقبة والتنصت، واكتشفوا أن المتهم أنشأ شبكة غسيل أموال منظمة من خلال شركات يديرها أشخاصٌ وهميون.
وكشف تحليل حساباته المصرفية عن استثمارات مشبوهة بقيمة 500 ألف يورو في عقارات بمدينة أولني سو بوا، وتحويل مبالغ مالية إلى المغرب.
كما لاحظ المحققون استثمارات بقيمة 1.9 مليون يورو في شركات مختلفة في مدينتي أولني وسيفران. كما يمتلك المتهم أيضًا مرآبًا وشركة تأجير سيارات غير قانونية، بالإضافة إلى متجر لسيارات الأجرة، والذي يستخدمه المتهم كمستودع ومكتب رئيسي.
تعليقات الزوار ( 0 )