مبادرة مثيرة أقدم عليها البرلماني التجمعي السابق، والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، في مواجهة قرار إقالته من عضوية المجلس الجماعي لأولاد الطيب والتي تولى رئاستها قبل اعتقاله.
فقد لجأ البرلماني المعتقل والمدان بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير والتي تفجرت في المنطقة، إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الإقالة والذي تم اتخاذه بسبب الغياب.
وقالت المصادر إن الفايق تقدم يوم 5 يونيو الجاري بمقال افتتاحي للطعن في قرار مجلس أولاد الطيب، يوم 5 يونيو الجاري، في حين عقدت المحكمة أولى جلسات النظر في الملف يوم أول أمس الخميس.
وجرى إقالة الفايق في دورة ماي العادية. وشمل القرار أيضا شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، والمعتقل على خلفية نفس الملف، وذلك إلى جانب عضو أمضى عقوبة سجنية في قضية اتجار بالمخدرات.
وشهدت هذه الدورة اتهام الرئيس الحالي للجماعة بالتورط في ملف شيك انتخابي. وكان العضو الثالث المقال هو الذي فجر هذه القضية، حيث واجه الرئيس بنسخة من الشيك، وقال إنه تلقاه منه مقابل التصويت لفائدته لرئاسة المجلس، لكنه رفض. وشكلت هذه الاتهامات موضوع تحقيق أمرت النيابة العامة بفتحه وعهدت به للدرك.
تعليقات الزوار ( 0 )