إحالة تقارير مجلس الحسابات على الشرطة القضائية ترعب رؤساء جماعات

ناظورسيتي: متابعة

في تحرك حازم وغير مسبوق، أمر رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، بإحالة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة تؤشر على بداية مرحلة جديدة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وحسب ما أوردته يومية "الأخبار"، فإن هذه التقارير تكشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة ذات طابع جنائي، تورطت فيها جماعات ترابية ومجالس عمالات وأقاليم، إلى جانب مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية.

مصالح الشرطة القضائية شرعت فعلياً في التحقيق مع المعنيين بهذه الملفات، والتي تشمل شبهات تدبير سيئ للمال العام، خروقات في الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، وسوء تسيير الموارد.

وتعيش عدد من المجالس المحلية حالة من الترقب والتوجس، حيث تسود حالة قلق شديد بين رؤساء جماعات ومسؤولين إقليميين، بعدما طفت تفاصيل دقيقة من التقارير على السطح، ما يجعلهم مرشحين للمساءلة القضائية في أي لحظة.

مصادر مطلعة أكدت أن التعليمات الجديدة تُنهي سنوات من الجمود، حيث ظلت عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات مركونة دون متابعة، رغم ما تتضمنه من تجاوزات واضحة وموثقة.

وتُعتبر هذه الخطوة دفعة قوية لترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام، كما ينتظر أن تسفر عن متابعات قانونية واسعة قد تطيح بأسماء وازنة في المشهد السياسي والإداري بعدد من الأقاليم.

المصدر