ناظورسيتي: متابعة
فشل جديد يسجله النظام الجزائري في سباقه نحو تعزيز حضوره الإقليمي في مجال النقل البحري. قرار السلطات الجزائرية بإلغاء مشروع ميناء الحمدانية في ولاية تيبازة يفتح الباب للتساؤل عن جدوى السياسات الاقتصادية المتخبطة التي تكلف الخزينة العامة مشاريع عملاقة دون رؤية واضحة.
كان ميناء الحمدانية يمثل حلما استراتيجيا لربط الجزائر بالأسواق الآسيوية وتعزيز قدرتها التنافسية في البحر الأبيض المتوسط، خاصة مع الشراكة المرتقبة مع الصين. لكن التكلفة المالية الباهظة، بالإضافة إلى التعقيدات التقنية واللوجستية، أطاحت بهذا المشروع الذي كان يُفترض أن يكون نقطة تحول للاقتصاد الجزائري.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، يرى مراقبون أن الهيمنة المغربية في مجال الموانئ لعبت دورا حاسما في هذا الإلغاء. ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أحد أهم الموانئ في العالم، ومعه ميناء الناظور الجديد، فرضا واقعا تنافسيا صعبا. فالمغرب استثمر استثمارات ضخمة في تطوير بنيته التحتية المينائية، ما جعله مركزا إقليميا لا ينافس من حيث التموقع والخطوط البحرية واللوجستية المتطورة.
هذا الإنجاز المغربي لم يأت صدفة. فقد اعتمد على رؤية طويلة الأمد وتخطيط استراتيجي يركز على جعل المغرب حلقة وصل بين القارات الثلاث. في المقابل، يبدو أن الجزائر تفتقر إلى نفس العمق في التخطيط، وهو ما يجعلها تتراجع في سباق المشاريع الكبرى رغم إمكانياتها الطبيعية والمالية.
وبينما يواصل ميناء طنجة المتوسط كسب المزيد من الخطوط البحرية وتحقيق أرقام قياسية، تستعد المملكة المغربية لإطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط، ليكون إضافة جديدة تعزز ريادتها في البحر الأبيض المتوسط، وتؤكد موقعها كفاعل أساسي في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.
تعليقات الزوار ( 0 )