ناظورسيتي:
في خطوة وُصفت بأنها الأشد من نوعها في مواجهة ظاهرة التدخين بالأماكن العمومية، تقدّم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد يهدف إلى منع التدخين بمختلف أنواعه في كافة الفضاءات المفتوحة للعموم، مع فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 5000 درهم في حال العود.
ويقترح النص، الذي وقّعه رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 درهم على كل من يضبط وهو يدخن السجائر أو الشيشة أو حتى السجائر الإلكترونية داخل إدارات عمومية، مؤسسات صحية، وسائل النقل، قاعات العروض، المقاهي والمطاعم، باستثناء المناطق المخصصة للمدخنين.
ولا يقتصر المقترح على العقوبة المباشرة فقط، بل يمتد ليشمل المسؤولين عن الفضاءات العمومية، حيث يعاقب القانون بغرامات تصل إلى 10.000 درهم كل من أغفل عن تعليق لافتات منع التدخين، أو مكّن قاصرًا من التدخين داخل الفضاء.
وتشمل اللائحة السوداء للممنوعات، وفق المقترح، جميع أنواع التبغ التقليدي والإلكتروني، السيكار، المعسل، النفحة، التبغ المسخن وحتى المواد العشبية المصنعة محليًا.
ويدعو مقترح القانون إلى تخصيص فضاءات مغلقة بعيدة عن المداخل والمخارج، ومجهزة بوسائل تهوية ملائمة لفائدة المدخنين، حمايةً لحق غير المدخنين في بيئة نقية.
ويرى مقدمو المقترح أن هذه الخطوة ضرورية بالنظر إلى “الخطورة الصحية والاقتصادية المتنامية للتدخين”، خصوصًا في ظل انتشاره الواسع داخل المقاهي والمؤسسات العامة، ما يتطلب، بحسبهم، مقاربة تشريعية صارمة لحماية الصحة العامة.
ويُرتقب أن يُثير هذا المقترح جدلاً واسعًا داخل البرلمان وفي أوساط المجتمع، خاصة مع تعوّد شريحة واسعة من المغاربة على التدخين داخل الفضاءات العامة، وفي ظل غياب البدائل الكافية المخصصة للمدخنين
تعليقات الزوار ( 0 )