ناظورسيتي: متابعة
قامت سلطات مليلية المحتلة بتسوية الوضع الإداري لسبعة طالبي لجوء من جنسية مالية، وذلك بعد فترة عصيبة قضوها في ظروف غير إنسانية بالشارع، نتيجة إلغاء مواعيد مقابلاتهم دون سابق إنذار، ما حرمهم من الولوج إلى نظام الاستقبال الرسمي.
وبعد تدخل السلطات، سُمح للمهاجرين السبعة بدخول مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، وذلك إثر استيفائهم للشروط والمعايير المطلوبة، خاصة تلك المرتبطة بالسلامة داخل المركز، حيث تم هذا القرار بعد دراسة دقيقة لحالاتهم، حسب ما صرّحت به مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، التي وصفت الملف بـ"المعقّد".
وأكدت المسؤولة الإسبانية أن تسوية هذه الحالات كانت ضرورية، مشيرة إلى أن اللاجئين كانوا يعيشون في أوضاع هشّة على الأرصفة، بسبب عوائق إدارية حالت دون استكمال طلباتهم، أبرزها إلغاء مواعيدهم الإلكترونية بشكل مفاجئ.
وفي سياق متصل، أوضحت المندوبة أن نظام الحجز الإلكتروني للمواعيد لم يعد معمولًا به في مليلية المحتلة، نظراً لما وصفته بـ"الخصوصيات المحلية" التي تميز المدينة عن باقي مناطق إسبانيا، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول تلك الخصوصيات.
وكان اللاجئون السبعة قد وجّهوا رسالة رسمية إلى وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، وإلى المديرة العامة للرعاية الإنسانية، عبّروا فيها عن قلقهم من الوضع “غير العادل”، مطالبين بإيجاد حل قانوني وإنساني يسمح بمعالجة ملفاتهم بشكل سليم.
كما شدّدت الرسالة على أهمية مقابلة اللجوء كخطوة أساسية في مسار التسوية، مؤكدين أنهم التزموا بالقوانين المعمول بها، لكنهم وقعوا ضحايا فراغ إداري جعلهم خارج دائرة الحماية الرسمية، ومجبرين على التشرّد المؤقت في الشارع.
وتزامن هذا التطور مع زيارة الوزيرة إلما سايث إلى المدينة المحتلة، حيث واجهت أسئلة من الصحافة المحلية حول مصير اللاجئين. وردّت الوزيرة بالتشديد على أن الإجراءات المعتمدة تهدف إلى محاربة شبكات الاتجار بالبشر، مؤكدة على ضرورة حماية الفئات الهشة دون الوقوع في فخ التلاعب بهم من طرف مافيات الهجرة.
تعليقات الزوار ( 0 )