ناظورسيتي: متابعة
مازالت أزمة تفريغ مستشفيات إقليم الحسيمة من الأطر الصحية تلقي بظلالها على المشهد السياسي والنقابي، حيث أثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول ما وصفه بـ"نزيف خطير" يهدد العرض الصحي بالإقليم دون وجود خطوات ملموسة لتعويض الأطر الطبية التي غادرت.
السؤال البرلماني الذي رفعه النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار، جاء في أعقاب بيان شديد اللهجة أصدره المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالحسيمة، والذي ندد بما اعتبره "سياسة تفريغ المستشفيات والمراكز الصحية من الأطر الطبية والتمريضية"، حيث أشار البيان إلى سوء التدبير وغياب المقاربة التشاركية في توزيع الموارد البشرية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية بالإقليم.
أمغار حذر من تداعيات انتقال أحد عشر طبيباً دفعة واحدة من الإقليم دون أي عملية تعويض، وهو ما تسبب في فراغ خطير داخل أقسام حيوية بالمستشفى الإقليمي محمد السادس، وأوضح أن طبيبي جراحة الأطفال والأشعة لم يباشرا مهامهما رغم التحاقهما الشكلي، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي ويضعف قدرة المستشفى على تلبية احتياجات المواطنين.
كما أشار إلى مغادرة الطبيب الوحيد المتخصص في أمراض الغدد والطبيبة الأحيائية، مع غياب أي إجراءات لسد هذا النقص، وأرجع ذلك إلى هشاشة ظروف العمل وغياب التحفيزات المهنية والمادية التي من شأنها الحفاظ على الكفاءات أو استقطاب أطقم جديدة. وأضاف أن فشل مباراة توظيف عشرين طبيباً، التي لم تسجل أي التحاق فعلي، يعكس تراجع جاذبية الإقليم بالنسبة للأطر الصحية.
الفريق الاشتراكي طالب الوزير بتوضيحات حول أسباب هذا النزيف غير المسبوق، وبالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار الأطر الطبية وتحفيزها للعمل بالإقليم. كما دعا إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية، بما يكفل المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية ويصون الحق الدستوري للمواطنين في العلاج.
من جهتها، أكدت مصادر نقابية أن هذه الأزمة تعكس عمق التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالإقليم، مشيرة إلى أن السياسات المركزية تتجاهل خصوصيات المنطقة الجغرافية والاجتماعية. وطالبت النقابات مراراً بتوفير بيئة مهنية جاذبة للأطر الطبية وتوزيع عادل للموارد البشرية، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ تجاوباً فعلياً من الوزارة.
تعليقات الزوار ( 0 )