محكمة تجارية تدين وكالة بنكية بسبب قرصنة حساب زبون وسرقة مبلغ مالي ضخم

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حكما نهائيا يقضي بإدانة "بنك أفريقيا" وإلزامه بإرجاع مبلغ مالي كبير لأحد زبائنه بمدينة أكادير، بعد تعرض حسابه البنكي لعملية قرصنة طالت أزيد من 100 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض الزبون بمبلغ 6500 درهم عن الأضرار التي لحقت به.

تفاصيل القضية بدأت عندما اكتشف الزبون، الذي يملك حساباً مفتوحاً بوكالة بنك أفريقيا بشارع الحسن الثاني في أكادير، أن حسابه تعرض لسلسلة من عمليات السحب غير المصرح بها على مدى 15 يوما، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة إلى 104.913.12 درهم، شاملة مصاريف العمليات، وبعدما رفض البنك طلب الزبون باسترجاع المبلغ، لجأ الأخير إلى القضاء.

من جهته، دفع البنك بأن الزبون تأخر في إبلاغ المؤسسة بالعمليات المشبوهة، مشيراً إلى احتمال أن يكون الرقم السري قد تم تسريبه أو أن العمليات تمت بمعرفة الزبون نفسه، كما استند البنك إلى شروط استعمال البطاقة البنكية التي تُلزم الزبون بإشعار البنك فورا بأي نشاط غير طبيعي.

إلا أن دفاع الزبون قدم مرافعة قوية، مشددا على أن العمليات تمت خارج المغرب بينما كان الزبون يستخدم بطاقته البنكية داخل البلاد فقط، وأكد أن المسؤولية تقع على البنك لضمان حماية حسابات زبائنه وأن عليه تقديم أدلة واضحة إذا كان يعتقد بتورط الزبون.

المحكمة انتدبت خبيرا لفحص كشوف الحساب وتحديد طبيعة العمليات المشكوك فيها، وقد أظهر تقرير الخبير أن البنك لم يقدم ما يثبت مصدر العمليات أو أي أدلة تدعم موقفه، كما اعتبرت المحكمة أن البنك يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية النظام المعلوماتي وإدارة الحسابات البنكية بأمان.

وبناءً على ذلك، أيدت المحكمة حكم المحكمة التجارية بأكادير الذي يقضي بإرجاع المبلغ المسحوب وتعويض الزبون عن الأضرار، مع تحميل البنك جميع مصاريف القضية، وأكدت المحكمة في قرارها أن حماية ودائع العملاء هي مسؤولية قانونية تقع على عاتق المؤسسات البنكية، ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الحسابات.

المصدر