ناظورسيتي: متابعة
في خطوة جديدة وحاسمة لمكافحة التهرب والغش الضريبي، شرعت المديرية العامة للضرائب في المغرب في توسيع نطاق مراقبة الحسابات البنكية لتشمل أقارب الملزمين، وعلى رأسهم الزوجات، الأبناء، وأفراد من العائلة يُشتبه في استخدام أسمائهم كواجهات لإخفاء المداخيل الحقيقية.
وتندرج هذه التحركات ضمن تفعيل مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تمنح الإدارة الحق في تقييم الدخل السنوي للملزمين استنادًا إلى معطيات تتعلق بحساباتهم أو بحسابات يشتبه في أنها تُستعمل للتمويه عن المستفيدين الفعليين.
المؤسسات البنكية وشركات التأمين باتت مُلزمة قانونًا بتوفير كل المعلومات المطلوبة، بما في ذلك هوية المستفيدين الحقيقيين وبيانات الإقامة الجبائية، وذلك في إطار التزامات المغرب الدولية في تبادل المعلومات الجبائية وتعزيز الشفافية المالية.
وتشمل التحقيقات أيضًا عقود التأمين على الحياة، حركة الاستثمارات، وأرباح بيع الأصول، مع إلزام المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات مفصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة، تم رصد آلاف الحالات التي استخدم فيها الملزمون حسابات لا تعود إليهم مباشرة، بل إلى أقاربهم، في محاولة واضحة للتهرب من التصريح الضريبي الحقيقي، وهو ما دفع الإدارة الجبائية إلى إطلاق موجة تحقيقات دقيقة باستخدام منظومتها المعلوماتية المتطورة.
تعليقات الزوار ( 0 )