مبادرة تشريعية تقترح تشديد العقوبات ضد المغررين بالقاصرين للهجرة

ناظور سيتي: متابعة

اقترح فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المتورطين في الهجرة غير النظامية، خصوصاً من يقومون بإغراء القاصرين للمشاركة فيها.

ويدعو مشروع القانون، إلى معاقبة كل من يغرر بالقاصرين بغرض الهجرة، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم.

كما يتضمن المقترح، إضافة مواد قانونية جديدة تعاقب كل من يروج أو يشيد بالهجرة غير الشرعية، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وتنص المبادرة التشريعية المذكورة، على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم.

ويشمل المشروع، تعديل المواد 1 و2 من القانون رقم 02.03، بحيث يُشدد على احترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان حماية الحقوق المشروعة للأجانب داخل أراضيه، في انسجام مع الدستور المغربي وثوابته.

كما يقترح المشروع، تمكين السلطات من إيواء الأجانب في أماكن تحترم المعايير الإنسانية الدولية، بعيداً عن المؤسسات السجنية، خلال فترة انتظار ترحيلهم، وذلك عبر تعديل المادة 34 من القانون الأصلي، مع ضرورة وجود قرار إداري مكتوب ومعلل.

المصدر