ناظورسيتي: متابعة
فوجئ عشرات النشطاء الأمازيغ، صباح اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، بمنع أمني مشدد حال دون تنظيمهم لوقفة سلمية تخليدا لذكرى "ثافسوت إيمازيغن" أو ما يعرف بالربيع الأمازيغي، رغم أن بعضهم يمثل جمعيات قانونية مرخّصة تشتغل في إطار الدستور.
ورغم سلمية الشكل الاحتجاجي، فإن القوات العمومية ضربت طوقا أمنيا واسعا حول محيط مكان التجمع المرتقب، مانعة المتظاهرين من رفع أي شعار أو لافتة، ما اعتبره المشاركون استهدافا مباشرا للحق في التعبير، وللهوية الأمازيغية التي تعد اليوم من الثوابت الدستورية للمملكة.
وعبر نشطاء عن استغرابهم من ازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن سلطات الرباط تسمح بين الفينة والأخرى لمسيرات توصف بأنها "راديكالية" وتنتمي إلى تنظيمات مشرقية – على حد تعبيرهم – بعضها يعرف بعدائه العلني للنظام الملكي، دون أن يواجه بالمنع أو التطويق الأمني نفسه.
المنع الذي طال الوقفة الأمازيغية دفع فعاليات حقوقية إلى التساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التعامل، معتبرة أن من يرفع شعار الدفاع عن الوحدة الوطنية لا يجب أن يضيق الخناق على أصوات تدافع عن مكون أصيل من الهوية المغربية، خصوصا وأن المطالب الأمازيغية تتمحور حول الاعتراف، العدالة اللغوية، والكرامة الثقافية.
وأبرز المتحدثون أن جلالة الملك محمد السادس هو من أعطى دفعة قوية لمسار ترسيم الأمازيغية، سواء من خلال الخطابات أو الإصلاحات الدستورية، متسائلين كيف يمكن أن تفرَغ هذه المبادئ من مضمونها على أرض الواقع، عبر التضييق على رمزية يوم الربيع الأمازيغي الذي يعود إلى نضالات 1980 بجامعة تيزي وزو الجزائرية.
الاحتجاج الذي لم يكتب له أن ينظم، كان من المزمع أن يحمل رسائل تذكير بالمطالب الأمازيغية في مجالات التعليم، الثقافة، والإعلام، غير أن الرد الأمني قطع الطريق أمام ذلك، مكرسا – حسب وصف البعض – عودة مقلقة لممارسات المنع خارج منطق الدولة الحديثة.
تعليقات الزوار ( 0 )