ناظورسيتي: متابعة
يشهد المغرب تحولا جذريا في نظامه الإداري، مع إطلاق وزارة الداخلية صفقة ضخمة لرقمنة وثائق الحالة المدنية، وهي خطوة تعتبر بمثابة ثورة حقيقية في التعاملات الإدارية اليومية بين المواطن والدولة.
تهدف الصفقة التي تبلغ قيمتها 19.4 مليار درهم، إلى تطوير وإدخال تقنيات حديثة تسهل الوصول إلى الوثائق الرسمية وتسرع الإجراءات.
تعتبر هذه المبادرة جزءا من مشروع حكومي لتحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد، حيث سيصبح بإمكان المواطنين استخراج عقود الازدياد والوفاة عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الحالة المدنية.
كما سيحول الدفتر العائلي إلى نسخة إلكترونية، مما يسهل عملية حفظ واسترجاع البيانات بشكل آمن وفعال. إلى جانب ذلك، سيتمكن المواطنون من القيام بتصريحات الولادة والوفاة عبر الإنترنت، مما يقلل من الحاجة إلى التنقل بين الإدارات.
من المرتقب أن تعمم هذه المنظومة الرقمية على كافة جهات المملكة، إضافة إلى القنصليات المغربية في الخارج، ما سيمكن المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة ويسر. يهدف المشروع إلى تقليص البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، مع تقليل الوقت والجهد المبذول من قبلهم في إنجاز المعاملات.
وفقا للقانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي ينص على إلغاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية، سيتم تعميم هذه المنظومة الرقمية بشكل تدريجي.
ووفقا للمادة 59 من القانون، سيكون من المقرر أن يتم تطبيق هذه التغييرات على جميع المكاتب، داخل المملكة وخارجها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
تعليقات الزوار ( 0 )