ناظورسيتي: أيوب. ص
في حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل العليا في الأندلس، تم إعلان عدم قانونية عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الذين يحاولون السباحة إلى سواحل سبتة أو مليلية.
يطالب الحكم الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، السلطات الإسبانية بوقف تطبيق مفهوم "الرفض الحدودي" خارج سياج الحدود، وبدلا من ذلك يجب أن تتبع الإجراءات المعتادة للعودة، مع احترام كامل لحقوق الأشخاص المتأثرين.
يرد هذا الحكم على شكوى تقدم بها كل من "خدمة المهاجرين اليسوعية" و"مطبخ لا نام" و"جمعية التنسيق الجوارية"، بعد حادثة مهاجر تمكن من السباحة إلى سواحل سبتة ليتم إعادته مباشرة إلى المغرب من قبل عناصر الحرس المدني دون أي إمكانية للوصول إلى المساعدة القانونية أو مترجم.
أوضحت محكمة العدل العليا في الأندلس أن مصطلح "الرفض الحدودي"، الذي تم إدراجه في عام 2015 مع تعديل قانون حماية الأمن المواطن، لا يمكن تطبيقه إلا ضمن محيط الحدود الأرضي، أي ضمن منطقة السياج.
ومع ذلك، كانت السلطات قد استخدمت هذا الإجراء القانوني دون قيود جغرافية، حيث تم تطبيقه في مياه مضيق جبل طارق، على الشواطئ والجزر، وحتى في المناطق الداخلية، وهو ما يتجاوز الإطار القانوني المسموح به.
الحكم يمثل تراجعا كبيرا في السياسة التي تتبعها الحكومة الإسبانية في مدن سبتة ومليلية المحتلتين، وهو يعزز رأي المحاكم السابقة في سبتة التي رأت أن هذه الترحيلات الفورية تنتهك الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحصول على مساعدة قانونية وإجراءات إدارية عادلة.
يركز الحكم بشكل خاص على ضرورة أن يتم التعامل مع أي شخص يتم اعتراضه خارج محيط السياج الحدودي وفقا للإجراءات المعتادة للعودة، وهو ما يتطلب تقييما فرديا لوضعه، بالإضافة إلى حصوله على خدمات أساسية مثل الدفاع القانوني والترجمة، مع إمكانية التقدم بطلب للجوء أو الحماية الدولية إذا لزم الأمر.
تعليقات الزوار ( 0 )