لا زال ملف استيراد أضاحي العيد يثير الجدل، ومعه دعوات للكشف عن المعطيات المرتبطة بالموضوع واسترجاع “الأموال المنهوبة”، في وقت تقابل فيه الحكومة هذا النقاش بالتزام الصمت.
وتساءلت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم وتحديد المسؤوليات، واسترجاع ما أسمته بالأموال المهوبة التي خصصت للدعم دون أن تحقق نتيجة تذكر.
وجاءت هذه الدعوة المرتبطة باسترجاع “الأموال المهوبة” مع تقاير إعلامية أشارت إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت التحقيقات في قضية اختلالات مفترضة شابت هذا الملف، وذلك تبعا لتصريحات مثيرة أدلى بها نزاربركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء في الحكومة الحالية.
وبحسب البرلمانية التامني، فإن الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، كان من المفترض أن يكون حلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، لكن بدلا من ذلك، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر.
واعتبرت التامني بأن الأدهى من ذلك أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها.
تعليقات الزوار ( 0 )