أثارت حادثة احتجاز السائحة البريطانية كوليت روبنسون في إحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على تسديد فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة من الاستنكار والجدل.
وأعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بيان رسمي، عن صدمته العميقة من هذه الواقعة التي اعتبرها انتهاكًا لكرامة الإنسان وإساءة إلى سمعة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن فتح تحقيق عاجل وفرض إجراءات صارمة بات أمرا ضروريا لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، التي قد تضر بصورة المغرب دوليا.
وشدد المرصد على أن مهنة الطب ينبغي أن تبقى رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطا تجاريا، إذ إن الحق في العلاج يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكفل للجميع، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان.
وانتقد المرصد افتقار بعض المصحات الخاصة للشفافية، مطالبا بتمكين المرضى من الاطلاع على تفاصيل الفواتير الطبية لضمان عدم تعرضهم لأي استغلال مالي. كما شدد على ضرورة منح المرضى حق اتخاذ قراراتهم العلاجية بناء على معلومات دقيقة وواضحة.
واقترح المرصد إنشاء صندوق خاص لتغطية الحالات الطارئة، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما شدد على أهمية نشر قائمة بالأثمان المرجعية للخدمات الطبية لتجنب أي مفاجآت مالية غير متوقعة.
إضافة إلى ذلك، نبه المرصد إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للملفات الطبية، بحيث يتاح للمريض الاطلاع على تفاصيل علاجه بشفافية كاملة.
وفي الختام، دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى إجراء إصلاحات جذرية في القطاع الصحي، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح المؤسسات الصحية، لضمان توفير العلاج بكرامة وفق معايير إنسانية وأخلاقية رفيعة.
تعليقات الزوار ( 0 )