سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بارتياح طي الجهات القضائية المختصة للملف الشائك الذي شغل الرأي العام المراكشي والوطني المعروف بقضية كازينو السعدي، بعدما تم تنفيذ العقوبة في حق المدانين وايداعهم السجن المحلي الأوداية .
ومقابل التنويه بهذا التعامل الحازم من قبل القضاء، طرح المرصد الحقوقي التساؤل حول الجهات التي فوتت على المجلس الجماعي لمراكش فرص استرجاع المبالغ المختلسة عبر التنصب طرفا مدنيا امام القضاء الجنائي، للمطالبة بذلك طالما ان القرارات الصادرة ضد المدانين اقتصرت فقط على ادانتهم جنائيا نظرا لتخلف الجهة المتضررة عن تقديم مطالبها المدنية جبرا للاضرار اللاحقة بالجماعة جراء الافعال محل الإدانة .
واكد بيان للمرصد الحقوقي إن احقاق العدل و الانصاف لا يستلزم فقط افراد العقاب للمدانين بل يقتضي جبر الأضرار الناتجة مباشرة عن هذه الافعال و هي مسؤولية يتحملها مباشرة من امتنع عن الانتصاب طرفا مدنيا دون سبب مقبول و مفهوم، محملا المجلس الجماعي الحالي مسؤولية تحريك وسلوك المساطر القضائية المناسبة لاستدراك ما تم تفويته على الجماعة امام القضاء الجنائي .
وشدد المرصد على ضرورة استرداد المبالغ المالية الطائلة المختلسة مادام ان الجماعة يجوز لها اللجوء الى القضاء المدني لتحقيق هذا المبتغى، ومادام ان قواعد المسطرة الجنائية تشفع لها في ذلك لا سيما المادة 10 من نفس القانون التي تنص على أنه يمكن إقامة الدعوى المدنية المنفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة .
تعليقات الزوار ( 0 )