قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تدفع إسبانيا تعويضا قدره 20 ألف يورو لمواطنة مغربية أشعلت النار في منزلها في سالامانكا وهي في حالة سكر. ويستند قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات القضائية الإسبانية قامت بإطالة أمد احتجازها احتياطياً بشكل غير ملائم.
ووقعت هذه الحادثة في مارس 2018، عندما أشعلت المهاجرة المغربية، التي تم تشخيص إصابتها بالفصام البارانويدي، حريقًا في شقتها. وألقت الشرطة القبض عليها على الفور ووضعتها قيد الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، حسب جريدة لاغازيتا الإسبانية.
وفي فبراير 2020، برأتها المحكمة الإقليمية في سالامانكا بعد أن اعتبرت أنه على الرغم من مسؤوليتها في إشعال الحريق، إلا أنها كانت تعاني في ذلك الوقت من أزمة حادة بسبب اضطرابها العقلي، والذي تفاقم بسبب الإفراط في تناول الكحول. ونظراً لـ “حالة عدم التوازن التام” التي كانت تعاني منها، فقد تم تبرئتها من المسؤولية الجنائية.
ورغم تبرئة المتهمة، قضت المحكمة بإيداعها في مؤسسة للأمراض النفسية لفترة تتراوح بين خمسة أعوام وخمسة عشر عاما لضمان سلامتها. وقد استأنف الدفاع هذا القرار أمام المحكمة العليا للعدل في قشتالة وليون، والمحكمة العليا، وأخيراً المحكمة الدستورية، ولكن الطلب رُفض في جميع الأحوال.
وفي يوليوز 2021، تم نقل المتهمة إلى مستشفى للأمراض النفسية داخل السجن. وبعد 11 شهراً من الحبس، أمرت السلطات بنقلها إلى مركز للصحة العقلية. لكن هذا الإجراء لم يتم إلا في نونبر 2023.
وبعد تقديم طلب الاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رأت الأخيرة أن الاحتجاز السابق للمحاكمة كان غير قانوني، وطويلاً بشكل غير متناسب ولم تتم مراجعته بشكل كافٍ، وأن إيداعها لاحقا في المصحة النفسية يفتقر إلى التبرير القانوني الضروري.
تعليقات الزوار ( 0 )