ناظورسيتي : متابعة
تواصل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي تحقيقاتها الموسعة في قضايا فساد مالي وإداري ببلدية سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، حيث استدعت مسؤولين منتخبين وموظفين ومهندسين ومقاولين للتحقيق في مزاعم خطيرة تتعلق برشاوى وتلاعبات مالية.
أبرز القضايا التي تناولتها التحقيقات تتعلق بادعاءات حول شراء رئاسة بلدية المدينة في انتخابات 2021 بمبلغ 470 مليون سنتيم، حيث استندت الفرقة إلى فيديو قدمه أحد المشتكين يظهر بالصوت والصورة، مستشارين يطالبون الرئيس باسترجاع شيكاتهم الموقعة على بياض، حيث أكد المشتكي أن الرئيس صرح بنفسه بخسارته هذا المبلغ للفوز بالرئاسة، وهو ما أكده شاهدان استمعت إليهما الفرقة الوطنية.
كما شملت التحقيقات قضية تحويل مسار طريق رئيسية من الجماعة الترابية أيت علي أولحسن إلى منزل والد الرئيس، وهي طريق كان من المفترض أن تخدم مستثمرين إماراتيين صرفوا حوالي 4 مليارات سنتيم لإنجازها، حيث وأوضح المشتكي أن الرئيس تدخل لتحويل جزء من الطريق بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، مما رفع من قيمة الأراضي المحيطة بمنزل والده وأدى إلى هدر المال العام.
وفي ملف آخر، استفسرت الفرقة الوطنية عن صفقة المركب التجاري الذي لم يكتمل رغم تخصيص مليار و100 مليون سنتيم لإنجازه، مما جعله يتحول إلى وكر للمتسكعين، حيث اعتبرت الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك أن هذه القضية تمثل اختلاساً وتبديداً للمال العمومي.
من جانب آخر، طالت التحقيقات شبهة تضارب المصالح في منح صفقات لشركات يملكها أقارب مسؤولين محليين، حيث كشف المشتكي عن استحواذ شركتين فقط على أغلب الصفقات، إحداهما مملوكة لصهر النائب الأول للرئيس، كما تناولت التحقيقات قضية تخصيص 724 مليون سنتيم للإعداد لزيارة ملكية لم تتم، حيث ألقى المستجوبون المسؤولية على عمالة الإقليم باعتبارها الجهة المكلفة بتهيئة الظروف المناسبة لمثل هذه الزيارات.
واختتمت الفرقة الوطنية جلسات الاستماع باستدعاء رئيس البلدية ونائبه الأول للاستماع إلى أقوالهما بشأن التهم الموجهة إليهما، بما في ذلك منح رشاو والتلاعب بصفقات عمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )