محكمة تبرئ شابة من تهمة “الفساد” بعد قبلة في العلن

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة حكما لصالح شابة تم إدانتها في وقت سابق بالسجن مع وقف التنفيذ، إثر اتهامها بارتكاب فعل "فساد" بعد قيامها بتبادل قبلة مع شريكها. القرار أثار نقاشا قانونيا واسعا حول مفهوم الفساد في القانون المغربي، حيث اعتبرت المحكمة أن قبلة بين شخصين لا تشكل جريمة فساد.

وكانت القضية قد بدأت عندما تقدم زوج سابق بشكوى ضد طليقته البالغة من العمر 25 عاما، حيث اتهمها بممارسة سلوك غير أخلاقي مع شريكها البالغ من العمر 29 عاما، أمام طفلتهما.

إثر ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا تم تكليفه إلى فرقة المباحث الخاصة بمكافحة الجرائم الأخلاقية في مدينة العرائش، التي وثقت في محضرها اعترافات المتهمين بأنهما تبادلا قبلة دون أن يتم التواصل الجنسي بينهما.

على الرغم من أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على الاعترافات الرسمية للمتهمين في إصدار حكمها الأول، حيث قضت بسجن الشابة لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، فإن محكمة الاستئناف قد نقضت هذا القرار بشكل مفاجئ، معتبرة أن فعل القبلة لا يندرج تحت جريمة الفساد وفقا للمادة 490 من القانون الجنائي المغربي.

وفي تعليق على القرار، أبدت المحامية يسرى الريسوني، دفاع المتهمة، ارتياحها لقرار محكمة الاستئناف الذي "أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح"، مشيرة إلى أن الحكم جاء في سياق استجابة للمبادئ القضائية الراسخة التي تميز بين الأفعال التي تشكل فعل فساد وأخرى لا يمكن أن تصنف في هذا الإطار.

وتعد هذه القضية نقطة تحول في تفسير قانون الفساد في المغرب، حيث تتباين الآراء حول ما إذا كان ينبغي اعتبار سلوكيات مثل التقبيل في الأماكن العامة من أفعال غير أخلاقية أم لا. في الوقت الذي يراها البعض مجرد تصرفات عادية، يصر آخرون على أنها تعد انتهاكا للأخلاق العامة في ظل القوانين الحالية.

المصدر