حثت المديرية العامة للضرائب الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة على تسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي قبل نهاية عام 2024.
ويطلب من المعنيين إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى البنوك المعتمدة وتقديم الإقرار إلى الإدارة الجبائية مع أداء المساهمة المستحقة قبل نهاية شهر دجنبر.
هذا الإجراء يستهدف الشركات التي لم تصرح بأرباحها والأموال والممتلكات غير المصرح بها للأشخاص الذاتيين، بما في ذلك النقد والأموال المودعة في الحسابات البنكية والعقارات غير المخصصة للاستعمال المهني، ويشمل أيضا السلفات والقروض الموضوعة في الحسابات الجارية للشركاء أو الممنوحة للغير.
نسبة المساهمة للأشخاص الذين يختارون التسوية الطوعية قبل نهاية العام محددة بـ 5% من قيمة الممتلكات أو القروض، أما في حالة عدم الامتثال، ستقوم المديرية بفحص الوضعية الضريبية للأفراد للتأكد من توافق دخولهم مع نفقاتهم وممتلكاتهم.
هذا وتحتفظ الإدارة بحق تقييم الدخل السنوي للشخص بشكل تلقائي، مع إمكانية طلب وثائق إثبات عند رصد تناقضات.
تعليقات الزوار ( 0 )