ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام العشوائي لسيارات الدولة.
جاري إعداد مشروع منشور من رئيس الحكومة لتحسين إدارة أسطول سيارات الدولة، كما أوضحت نادية فتاح في ردها على سؤال مكتوب من المجموعة الحركية بمجلس النواب.
ينص هذا المشروع على حظر استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية وتحديد سقوف لشراء السيارات، يتم مراجعتها دوريا بقرار من رئيس الحكومة.
بموجب هذا التعميم، يجب أن يحدد كل أمر بمهمة "مدة المهمة، وموضوعها، وجهتها ومسارها، واسم السائق والأشخاص المرافقين، بالإضافة إلى اسم ووظيفة المسؤول الذي أمر بالمهمة".
كما يشجع المنشور "المدراء العموميين على الالتزام الصارم بالنصوص التنظيمية السارية، في إطار التحضير لإطلاق إصلاح شامل ومتكامل لإدارة أسطول المركبات، بكل مكوناته وآلياته الرقابية"، كما أوضحت الوزيرة.
بين عامي 2018 و2023، تم تخصيص 420.54 مليون درهم سنويا لشراء السيارات، وكان فقط 2% من هذا المبلغ مخصصا لتأجير السيارات، حسبما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، مؤكدة أن هناك مراسيم وتعليمات تنظم إدارة أسطول سيارات الدولة وتحظر استخدامها لأغراض خاصة.
كما شددت نادية فتاح على أهمية الترشيد في شراء السيارات، مشيرة إلى التكاليف المرتبطة بصيانتها وإصلاحها، بالإضافة إلى نفقات الوقود.
تعليقات الزوار ( 0 )