ناظورسيتي: متابعة
ذكرت تقارير إعلامية بالثغر المحتل مليلية، أن الوضع الذي يعاني منه العاملون في الجمارك في سبتة ومليلية (المحتلتين) يشغل ويقلق بشدة المجلس العام لوكلاء وممثلي الجمارك.
ومنذ أن أغلق المغرب الجمارك التجارية في مليلية "من جانب واحد في عام 2018" وقيد بشكل كبير العبور في سبتة، عانى النسيج التجاري في كلتا المدينتين المحتلتين من تدهور خطير.
اتسمت المفاوضات بين حكومتي إسبانيا والمغرب بإعلانات عامة متفائلة من قبل الطرفين حول التقدم المحرز والحل الوشيك للمشاكل. ومع ذلك، يرى أنطونيو لوبيه، رئيس المجلس العام، أنه “منذ الإعلان عن خارطة طريق من 16 نقطة في عام 2022 كدليل على مدى جدوى المفاوضات، يظل مكتب جمرك مليلية مغلقا، وتم إنشاء نقطة تفتيش جمركية للبضائع في سبتة”. وبموجب الاتفاقيات ليس لها أي نشاط، وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدم الامتثال لنظام المسافر من جانب المغرب مستمرا.
ووفقا لرئيس وكلاء التجار وموظفي والجمارك: "فمن منطلق الولاء المؤسسي والرغبة البناءة، اتخذنا حتى الآن موقفا متحفظا يركز على المفاوضات مع جميع الفئات المعنية، بعيدا عن المواقف المتطرفة والمواقف الصارمة. ومع ذلك، ونظرا لتدهور نشاط زملائنا في تلك الأماكن، فإننا مضطرون إلى التنديد علنا بالوضع الذي يستمر إلى أجل غير مسمى وغير مقبول وغير مناسب على الحدود الأوروبية".
وتابع ريميجيو غونزاليس، رئيس وكلاء سبتة، بنفس اللهجة، إذ "يجري حديث عن اتفاق لا نعرف عنه ولا يصل أبدا إلى حدود بالحد الأدنى المطلوب من المرونة والسرعة". ويضيف المتحدث: "على أية حال، ليس علينا المطالبة بأي شيء. "سيكون على الحكومة الإسبانية أن تطالب الاتحاد الأوروبي بحل المشكلة مع المغرب التي تؤثر على أحد حدودها".
من جانبه، حذر أنطونيو مينا، رئيس وكلاء مليلية، من الوضع الحرج الذي يواجهه المهنيون والمقاولات، قائلا: " نحن ندين هذا الوضع منذ أربع سنوات. وأشار إلى أن "المغرب فشل في الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية بسبب سلبية الحكومة الإسبانية ". تجدر الإشارة إلى أن موظفي جمارك مليلية شاركوا مؤخرا في تحركات مختلفة بتغطية اتحاد رجال الأعمال بمليلية للاحتجاج على الوضع والمطالبة أيضا بإعادة تطبيق اتفاقية الضمان الاجتماعي في عقود العمل.
تعليقات الزوار ( 0 )