مراكشي مهدد بفقدان جنسيته الفرنسية بسبب الخيانة الزوجية
قالت تقارير إعلامية، أن مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 49 عاما، يحمل الجنسية الفرنسية مهدد بفقدان جنسيته المكتسبة بعد إدانته بتهمة الخيانة الزوجية في المغرب. وستجرى محاكمته في باريس، حيث يطالب المدعي العام بسحب جنسيته بناء على هذه الإدانة.
وتزوج المدعو رحيم المولود في مراكش، من امرأة فرنسية في فبراير 2008 وحصل على الجنسية الفرنسية في 28 ماي 2021، بعد أن تقدم بطلب إلى القنصلية الفرنسية بمراكش في 17 دجنبر 2020.
وأصبحت حياته العائلية ومسيرته المهنية المزدهرة في فرنسا الآن على المحك بسبب إدانته من طرف المحكمة الجنحية بمراكش في غشت 2021 بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في أكتوبر من ذلك العام.
وينتقد محامو رحيم سبب هذا الإجراء، ويؤكدون أن الخيانة الزوجية لم تعد جريمة جنائية في فرنسا منذ عام 1975. ويقولون إن الإدانة في الخارج بارتكاب أفعال لا يعاقب عليها القانون في فرنسا لا ينبغي أن تكون سببا لسحب الجنسية الفرنسية.
ويعتمد مكتب المدعي العام في باريس على رسالتين من زوجة رحيم إلى القنصلية الفرنسية. وفي الرسالة الأولى، بتاريخ 20 يناير 2022، تفيد بأنها تقدمت بشكوى ضد زوجها بعد أن كشفت عشيقته عن العلاقة الغرامية التي استمرت لمدة خمس سنوات. وتدعي أن زواج رحيم كان فقط من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية وجواز السفر الفرنسي.
ويرفض دفاع المدعى عليه هذه الحجج، مشددًا على أنه كان بإمكان رحيم استغلال زواجه عام 2008 لتقديم طلب للحصول على الجنسية قبل ذلك بكثير. ويجادلان بأن طلبه قدم لتسهيل الارتباط بطفليه وأن إلغاء جنسيته ستكون له عواقب وخيمة على حياته العائلية.
