ناظورسيتي: متابعة
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بآسفي إصدار حكم قضائي بحق النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال (ته.م). حكم الحكم الابتدائي السابق ضده بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة بقيمة عشرة آلاف درهم، مع حرمانه من حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات.
تعود هذه القضية إلى تهم تشمل محاولة التلاعب بنزاهة الانتخابات وإهانة موظفين عامين خلال أداءهم لمهامهم، بالإضافة إلى استخدام شهادات مزورة وتقديم أدلة كاذبة. تمت متابعته بموجب أحكام القانون الجنائي والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
يجدر بالذكر أن هذا الحكم يمثل خطوة قانونية هامة تجاه تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.
بالإضافة إلى ذلك، صادقت الهيئة على الحكم الابتدائي الصادر بحق المتهمين الآخرين الذين كانوا متهمين في القضية وكانوا في حالة سراح. وفيما يتعلق بالمتهم "ع.ك"، فقد حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية نافذة بسبب مشاركته في محاولة التلاعب بنزاهة الانتخابات وإهانة موظف أثناء أداء واجبه خارج مراكز التصويت. أما "م.ب"، "ا.ع"، و "ب.ي" فقد أدينوا بتزوير شهادة تحتوي على معلومات زائفة وإهانة الضابطة القضائية من خلال تقديم أدلة كاذبة.
في الأسبوع الماضي، تمكن المتهم المحتجز من الحصول على إذن استثنائي لمغادرة السجن مؤقتاً من أجل حضور مراسم دفن والدته. تم تنفيذ هذه العملية بإجراءات أمنية صارمة. وبعد الانتهاء من ذلك، عاد المتهم إلى السجن حيث يكمل تنفيذ عقوبته السجنية.
جذور هذه القضية تعود إلى الفترة بعد الانتخابات التشريعية الجزئية. بعد تقديم تهم بالتلاعب في أوراق الانتخابات من قبل المتهمين، باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى.
خلال هذا التحقيق، تم استجواب الشهود، ولوحظ أن بعضهم قام بالتراجع عن تصريحاته لاحقًا. وأكد أحد الشهود أنه تعرض للضغط من أجل تقديم بيانات زائفة. اضطرت النيابة العامة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد مواقع هواتف جميع المشاركين في الانتخابات. واستنادا إلى نتائج هذه التحقيقات، تم مواجهة المشتبه بهم بأدلة تقنية تتعلق بموقعهم.
تعليقات الزوار ( 0 )