منسوب ثقة الأسر يتدهور لادنى مستوياته حيال مستوى المعيشة ونسب البطالة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر في المغرب قد شهد تراجعًا خلال الفصل الثاني من عام 2023، حيث سجل أدنى مستوى له منذ عام 2008.

وقد انخفض المؤشر إلى 45.4 نقطة، بعد أن سجل 46.3 نقطة في الفصل السابق، و50.1 نقطة في الفصل الثاني من العام الماضي.

ووفقًا للمندوبية، فإن نسبة الأسر التي أبلغت عن تدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ12 الماضية بلغت 87.3٪، بينما استقرت نسبة 10٪ من الأسر وتحسنت نسبة 2.7٪.

وقد استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 84.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مقارنةً بناقص 81.5 نقطة في الفصل السابق وناقص 73 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسر المغربية لتطور المعيشة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، توقعت 53.4٪ من الأسر تدهورها، في حين توقعت 36.9٪ استقرارها، وتوقعت 9.7٪ تحسنها.

وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 43.7 نقطة، مما يشير إلى تدهور الوضعية بالمقارنة مع الفصل السابق والفصل نفسه من العام الماضي، حيث استقر عند ناقص 38.8 نقطة وناقص 34.3 نقطة على التوالي.

وبالنسبة للوضعية المالية للأسر المغربية، أفادت البيانات بأن 53.4٪ من الأسر، خلال الفصل الثاني من عام 2023، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 44٪ من مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض.

وأظهرت البيانات أيضًا أن نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار جزءًا من دخلها بلغت 2.6٪ فقط. واستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية عند ناقص 41.4 نقطة، مقارنةً بناقص 42 نقطة في الفصل السابق وناقص 42.9 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.

وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال الأشهر الـ12 الماضية، صرحت 60.6٪ من الأسر بتحسن الوضعية، بينما صرحت 3.3٪ بتدهورها.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي عند ناقص 57.3 نقطة، مقارنةً بناقص 57.2 نقطة في الفصل السابق وناقص 48.7 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.

واستمرت الأسر المغربية في التعبير عن توقعات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار، حيث أكدت 10.3٪ فقط من الأسر قدرتها على الادخار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما صرحت 89.7٪ بعدم قدرتها على ذلك. واستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 79.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مقارنةً بناقص 76.1 نقطة في الفصل السابق وناقص 77.3 نقطة في نفس الفصل من العام الماضي.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، أكدت جل الأسر المغربية (98.1٪) أنها شهدت ارتفاعًا خلال الأشهر الـ12 الماضية، في حين رأت