سلام المحمودي
قامت عناصر الضابطة القضائية بإمزورن مطلع هذا الأسبوع مباشرة بعد توصلها بشكاية من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى لباشوية إمزورن ضد ثلاثة أشخاص يتهمهم بعرقلة عمله أثناء وقوفه على أشغال بناء غير قانونية يقوم بها المشتكى بهم، (قامت) باعتقالهم ووضع أحدهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.
ووفق مصادر مطلعة من عين المكان، فوقائع القضية ابتدأت بعد أن حل قائد المقاطعة الإدارية الأولى بإمزورن لمعاينة أشغال بناء جارية بمنطقة النكور والتي تبين بعدها للقائد أن الأعمال “غير قانونية”.
هذا وحسب ما تم رصده من وقائع من طرف السلطات المحلية فقد أقدم القائمون بعمليات البناء على تجاهل توجيهات القائد الذي أمر بإيقاف أشغال البناء وشرع في تحرير مخالفة في الموضوع، قبل أن يقوم أحدهم -حسب ذات المصادر- بسبه وشتمه، وهو ما حذا بقائد المنطقة بمغادرة المكان وتسجيل شكاية في الموضوع.
وفي خبر آخر ذي صلة، وبالناظور هذه المرة، اشتكى أحد التجار، بحي المطار تابع ترابيا للملحقة الإدارية 7 لباشوية الناظور، إلى عامل الإقليم، تعرضه لهجوم لفظي عنيف وشطط في استعمال السلطة -حسب الشكاية المودعة بعمالة الناظور من طرف محاميه- وذلك على يد طرف قائدة الملحقة الإدارية التابع لها المحل الذي يكتريه.
وقال المشتكي أنه بعد أن سلك المساطر القانونية التي ترخص له إجراء إصلاحات على مستوى محل تجاري اكتراه، وذلك بإيداعه طلبا لدى مصالح جماعة الناظور بثت فيه الأخيرة وأجابته بالقبول والترخيص، إثر ذلك يقول المشتكي أن قائد ملحقة عمدت إلى مداهمة المحل وسبه بأبشع ألفاظ القذف في شرفه، معلنة تهديده أمام مرأى العاملين بالورش، ومتلفظة بما وصفه بأبشع العبارات الخادشة للحياء ومكارم الأخلاق -وفق الشكاية التي اطلع الموقع على نسخة منها-.
يضيف صاحب الشكاية الذي أناب عنه محام بهيئة الناظور، أنه حاول التدخل من أجل حل الخلاف وديا، حاثا المشتكى منها على التوقف عن السب والقذف من أجل إخبارها أنه يتوفر على ترخيص إداري للقيم بالإصلاحات، إلا أن القائدة لم تهتم بذلك واستكرت في السب والشتم ضد العارض بذات الألفاظ البشعة، أقرها الشهود وهي مضمنة في شكاية موجهة إلى عامل الإقليم وفي نسخة أخرى إلى وزير الداخلية.
ويخشى المشتكي، أن القائدة عمدت إلى تشميع محله ووضع أختام على البناية، على أساس أن العارض ارتكب مخالفات بناء وفق القانون 12- 62 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، في الوقت الذي يملك صاحب المحل المعد للكراء التجاري رخصة قانونية مؤرخة ومدلى بها وبوثائقها ضمن مرفقات الشكاية.
ويرى المشتكى، أنه لزام قانوني على مصالح عمالة الناظور أن يتم فتح بحث في ما تعرض له من سب وقذف في شرفه من طرف جهة لا يجوز أن تقترف مثل هكذا جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، فيما طالب بالنظر في تعرضه للشطط في استعمال السلطة من طرف قائد، من خلال تشميع محل إيقاف ورش إصلاح مقنن دون مصوغ قانوني.
تعليقات الزوار ( 0 )