كشفت وزارة العدل أخيرا تفاصيل العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية، التي أعدت الوزارة بشأنها مسودة مشروع قانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أفق مصادقة المجلس الحكومي عليه وإحالته على البرلمان.
ويقصد بالعقوبات البديلة تلك التي يراد منها تعويض العقوبات السالبة للحرية، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.
وحدد مشروع القانون كما تنص المسودة 4 عقوبات بديلة هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو أداء غرامات عن كل يوم من السجن، وكذا المراقبة الإلكترونية للمحكومين، أما العقوبة البديلة الرابعة فتقوم على تقييد بعض حقوق المحكوم وفرد تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية عليه
تعليقات الزوار ( 0 )