شرعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في قيادة جهود من أجل تشجيع تصويت المغرب على قرار الأمم المتحدة الرامي إلى وقف تنفيذ الإعدام.
وسلطت بوعياش الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية إلى حماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وبلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام المستفيدين من عفو ملكي منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما يناهز 213 شخصا.
ويصل عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب إلى 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة، بينما 17 منهم متابعون في قضايا الإرهاب.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، شاركت في أشغاله تمثيليات دبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وشددت رئيسة المجلس الوطني على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية، وسمو حماية الحق في الحياة.
وقالت بوعياش: “المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي إن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية أحكاما بالإعدام”.
ولفتت رئيسة المجلس إلى أنه “لا يمكن تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة، ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة، ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.
ومعلوم أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني إلغاء الإعدام، بل يعد خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993.
يشار إلى أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، فيما ألغت 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام أو لا تنفذها.
وصادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
تعليقات الزوار ( 0 )