قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، مساء الاثنين، بالسجن لمدّة عام و8 أشهر في حق المترشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمّال، الموقوف في السجن، في كل قضية من جملة 3 قضايا مختلفة، وهو ما يعني أن مجموع الأحكام السجنية الصادرة في حقه باتت تصل إلى 5 سنوات، وذلك على خلفية شبهة تزوير التزكيات، وفق تصريح عضو لجنة الدفاع، الفالح الشابي.
كما قضت المحكمة نفسها بأحكام سجن تتراوح بين سنة، وسنة و8 أشهر في حق شقيقي العياشي، و4 موقوفين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، في شتنبر الماضي، بسجن المرشح زمال على ذمة المحاكمة، بعد أن اعتقلته الشرطة قُبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق. وقبل هذا الاعتقال ببضعة أيام، قال زمال، في منشور بحسابه على «فيسبوك»، إنه مستعد «لمواجهة أي مصير من أجل تونس، حتى لو كان ذلك يعني دخولي السجن». مضيفاً: «أنا مستعد لكل الاحتمالات من أجل تونس، ومن أجل بلادي. وحتى لو أخذوا قراراً بسجني ودخولي السجن فلن يدفعني ذلك إلى الاستسلام».
وفي الثالث من أكتوبر الحالي، أعلنت هيئة الدفاع عن زمال اللجوء إلى محكمة التعقيب للطعن مرة ثانية ضد حكم بسجنه 20 شهراً في قضية افتعال تزكيات شعبية من الناخبين، وذلك بعد أن أقرت محكمة الاستئناف في جندوبة حكماً ابتدائياً بسجن زمال لمدة 20 شهراً، من بين أحكام أخرى صدرت ضده، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال العضو في هيئة الدفاع عن زمال ومدير حملته الانتخابية، رمزي الجبابلي، وقتها لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن هيئة الدفاع ستطعن ضد الحكم أمام محكمة التعقيب خلال 10 أيام.
تعليقات الزوار ( 0 )